استنكر حزب جبهة العمل الإسلامي توقيف الصحفي جمال حداد وتحويله لمحكمة أمن الدولة على خلفية نشر تقرير صحفي حول لقاح وباء كورونا.
ووصف الحزب في تصريح صادر عن مكتبه التنفيذي مساء الخميس، توقيف حداد بأنه “يشكل اعتداءاً صارخاً على حرية الصحافة وحرية الرأي والتعبير التي كفلها القانون والدستور، وتكريساً لنهج الأحكام العرفية والتغول على حقوق المواطنين وحرياتهم، ونطالب بالإفراج الفوري عن الصحفي حداد وعن جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي”.
وفي المقابل؛ رحب الحزب بـ”قرار الحكومة مراجعة اتفاقية شراء الكهرباء من محطة العطارات واللجوء للتحكيم فيها على أرضية الغبن الفاحش والتي كلفت موازنة الدولة خسائر بأكثر من 200 مليون دينار سنوياً نتيجة شراء الكهرباء بشكل يزيد عن الحاجة إليها”، مؤكداً على ضرورة محاسبة المسؤولين عن هذه الاتفاقية لما ألحقته من ضرر بالاقتصاد الأردني.
وشدد على “ضرورة مراجعة كافة الاتفاقيات المتعلقة بقطاع الطاقة لما تشكله العديد من هذه الاتفاقيات من إجحاف بحق موازنة الدولة واستنزافاً لها، مما يتطلب فتح تحقيق مهني وقضائي علني وشفاف حول ملف الطاقة في الأردن وما يعتري هذا الملف من شبهات فساد سواء في قطاع الكهرباء أو المحروقات”.
وأكد الحزب على المطالبة بـ”وقف اتفاقية استيراد الغاز من الكيان الصهيوني لما تشكله من إجحاف وضرر بالغ للاقتصاد الوطني وتعارض مع الإرادة الشعبية الرافضة لكافة أشكال التطبيع مع الاحتلال، ومساس بالسيادة الأردنية ومستقبل أبناء الأردن ودعم لاقتصاد العدو الصهيوني الذي يواصل إجراءاته لتنفيذ صفقة القرن وتهديداته للأردن دولة ونظاماً وشعباً”.
من جهة أخرى؛ استهجن “العمل الإسلامي” استمرار الحكومة في “نهج التعيينات في الوظائف العليا خارج إطار التنافس ونظام الخدمة المدنية، مما يفتح الباب أمام سياسة التنفيعات والمحسوبيات في تعيينات الوظائف العليا في الدولة على حساب كثير من الكفاءات الوطنية وبعيداً عن مبدأ الكفاءة والعدالة وتكافؤ الفرص بين جميع أبناء الشعب الأردني”.
ورأى أن “ما جرى مؤخراً من تعيينات في الوظائف العليا وبرواتب تبلغ آلاف الدنانير رغم قرار سابق بوقف التعيينات حتى نهاية العام الجاري، ورغم ما يمر به الوطن من أزمة مالية انعكست على جميع الأردنيين، إنما يساهم في توسيع حجم فقدان الثقة بمؤسسات الدولة، ويكرس الشعور بغياب العدالة بين الأردنيين”.
وقال الحزب إنه تابع “بقلق شديد ما تضمنه تقرير ديوان المحاسبة لعام 2019 من تجاوزات ومخالفات إدارية ومالية واعتداءات على المال العام في مختلف مؤسسات الدولة، مما يشكل مؤشراً على استشراء حالة الفساد في مختلف الأجهزة الرسمية وتزايدها في ظل غياب إجراءات حكومية جادة وفاعلة لمحاربة الفساد الإداري والمالي ومحاسبة الفاسدين، والمحافظة على المال العام لا سيما في ظل ما يمر به الأردن من أزمة اقتصادية في ظل مواجهة وباء كورونا”.
وأضاف أن “ما تضمنه التقرير من مخالفات وتجاوزات في المؤسسات الحكومية يؤكد عدم جدية الحكومات المتعاقبة في معالجة حالة الفساد الإداري والمالي الذي ينخر في مؤسسات الدولة، ووقف حالة الاستنزاف المتكرر للموازنة العامة رغم ما تمر به من عجز دائم تتم تغطية عبر اللجوء لجيوب المواطنين، مما يتطلب إجراءات حازمة تجاه هذه التجاوزات والمخالفات ومعالجتها مباشرة وليس الانتظار عاماً كاملاً للكشف عنها، مما يتسبب في تفاقم هذه التجاوزات.
ودعا الحزب الحكومة إلى تحويل جميع المخالفات والتجاوزات التي أوردها تقرير ديوان المحاسبة إلى القضاء، مع توسيع صلاحيات الديوان لتشمل المؤسسات المستقلة ومختلف المؤسسات التي يتم تمويلها من الموازنة العامة للدولة.
وحذر “العمل الإسلامي” من “انهيار القطاع الزراعي في ظل تفاقم معاناة المزارعين، مما يلحق بهم نتيجة التخبط في القرارات الحكومية المتعلقة بهذا القطاع الحيوي وغياب الدولة عن التخطيط الاستراتيجي والرعاية لفئة المزارعين الذين قدموا الكثير من التضحيات في سبيل إنقاذ الوطن وتأمين مستلزماته من الغذاء خلال ما مر به الأردن من حالة إغلاق في مواجهة وباء كورونا”، مطالباً بـ”وضع خطة واضحة تقود إلى النهوض بواقع الزراعة للوصول إلى الاعتماد على الذات وتوفير الأمن الغذائي”.
ورأى الحزب أنه “في ظل التصريحات الحكومية حول التوجه لدعم مشاريع لاستصلاح أراض زراعية وتشجيع الاستثمار في مجال الزراعة على مستوى المملكة، فإنه من الأولى دعم القطاعات الزراعية القائمة لا سيما في غور الأردن الذي يمثل سلة غذاء الأردن، ودعم المزارعين الذين أثقل كاهلهم الارتفاع المتزايد لكلف التشغيل والضرائب والرسوم”.
