استنكر حزب جبهة العمل الإسلامي ما أقدمت عليه الحكومة من تحويل الأمين العام لحزب الوحدة الشعبية الدكتور سعيد ذياب إلى المدعي العام على خلفية منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي في ذكرى الاستقلال.
وأكد الحزب في تصريح صادر عنه اليوم أن هذه الممارسات تشكل اعتداءاً صارخاُ على الحريات العامة وحرية الرأي والتعبير التي كفلها القانون والدستور، وتغولاً على الحياة الحزبية و السياسية في الأردن عبر التعسف في استخدام الظروف التي يمر بها الوطن عبر مصادرة الحريات وتكريس القبضة الأمنية وعقلية الأحكام العرفية التي ستزيد من حالة الاحتقان المجتمعي، بدلاً من تمتين الجبهة الداخلية في مواجهة هذه التحديات.
وطالب الحزب الحكومة بإلغاء ما جرى من إجراءات تعسفية بحق ذياب والعمل على طي صفحة الاعتقالات السياسية واعتقالات قضايا حرية الرأي والتعبير واللجوء لبناء استراتيجية وطنية توافقية وتمتين الصف الوطني في مواجهة ما يتعرض له الوطن من تحديات داخلية وتهديدات خارجية.
