حذر حزب جبهة العمل الإسلامي من مخاطر ارتفاع حجم إقتراض الحكومة من أموال صندوق الضمان الإجتماعي لتصل إلى نحو 60% من إجمالي موجودات الصندوق الاستثماري التي تبلغ 11 مليار دينار، مما يشكل خطراً على موجودات الصندوق من مدخرات لملايين الأردنيين، في حال تعثر الحكومة في سداد هذه القروض في الوقت الذي تعتبر فيه الحكومة الضامن لأموال الأردنيين في الضمان الاجتماعي.
وطالب الحزب الحكومة في بيان صادر عن مكتبه التنفيذي بوضع استراتيجية إقتصادية وطنية لمعاجلة عجز الموازنة بعيداً عن سياسة الإقتراض والمساس بأموال الأردنيين التي جمعوها على مدار عقود من الزمن بعرق جبينهم، مع وقف سياسة اللجوء لجيب المواطن في معالجة الازمات الإقتصادية.
وحول الإجراءات الحكومية المتعلقة بمواجهة وباء “كورونا” أكد الحزب على ضرورة الحزم في الإجراءات المتعلقة بضبط الحدود، وفرض الحجر الصحي على كل من يدخل أراضي المملكة، وذلك لضمان سلامة المواطنين واستمرار حالة الإستقرار التي تحققت في في مواجهة وباء ” كورونا” وانحسار عدد الإصابات، وعودة الحياة الطبيعية للتخفيف من الأضرار الإقتصادية والاجتماعية الكبيرة التي لحقت بمختلف القطاعات نتيجة الإجراءات التي إتخذت في مواجهة هذه الجائحة العالمية.
ودعا الحزب الجهات المختصة لمتابعة شكاوى عدد من السائقين المحجور عليهم صحياً، حول توفر بعض الخدمات الأساسية وضرورة عزل السائقين عن بعضهم، وعدم اختلاط السائقين ممن مضى على بقاءهم في الحجر عدة أيام مع الذين يدخلون إلى الحجر لاحقاً لضمان سلامتهم.
كما جدد الحزب دعوته لوزارة الأوقاف لتقديم مقترح إلى لجنة الأوبئة حول إعادة فتح المساجد مع الإلتزام بالإجراءات الصحية اللازمة، في ظل إنحسار عدد الإصابات داخل المملكة، وعودة مختلف القطاعات العامة والأهلية للعمل وعودة الحياة الطبيعية.
وحول ما أوردته تقارير إعلامية حول تهريب مبالغ ضخمة من أموال المساعدات المخصصة لمساعدة اللاجئين السوريين في الأردن إلى العديد من المصارف الخارجية، وعلى رأسها المصارف الأوربية، طالب الحزب الحكومة بفتح تحقيق واضح وشفاف حول هذه الاتهامات ومصير هذه المساعدات الدولية وأوجه إنفاقها.
وفيما يلي نص البيان :
بيان صادر عن المكتب التنفيذي لحزب جبهة العمل الإسلامي
أموال الضمان الإجتماعي : يحذر حزب جبهة العمل الإسلامي من مخاطر ارتفاع حجم إقتراض الحكومة من أموال صندوق الضمان الإجتماعي لتصل إلى 6.377.5 مليار دينار، وبنسبة 59.4% من إجمالي موجودات الصندوق الاستثماري التي تبلغ 11 مليار دينار، مما يشكل خطراً على موجودات الصندوق من مدخرات لملايين الأردنيين، في حال تعثر الحكومة في سداد هذه القروض في الوقت الذي تعتبر فيه الحكومة الضامن لأموال الأردنيين في الضمان الاجتماعي.
ويطالب الحزب الحكومة بوضع استراتيجية إقتصادية وطنية لمعاجلة عجز الموازنة بعيداً عن سياسة الإقتراض والمساس بأموال الأردنيين التي جمعوها على مدار عقود من الزمن بعرق جبينهم، مع وقف سياسة اللجوء لجيب المواطن في معالجة الأزمات الإقتصادية.
ضبط الحدود : يؤكد الحزب على ضرورة الحزم في الإجراءات المتعلقة بضبط الحدود، وفرض الحجر الصحي على كل من يدخل أراضي المملكة، وذلك لضمان سلامة المواطنين واستمرار حالة الإستقرار التي تحققت في مواجهة وباء ” كورونا” وانحسار عدد الإصابات، وعودة الحياة الطبيعية للتخفيف من الأضرار الإقتصادية والاجتماعية الكبيرة التي لحقت بمختلف القطاعات نتيجة الإجراءات التي إتخذت في مواجهة هذه الجائحة العالمية.
ويدعو الحزب الجهات المختصة لمتابعة شكاوى عدد من السائقين المحجور عليهم صحياً، حول توفر بعض الخدمات الأساسية وضرورة عزل السائقين عن بعضهم، وعدم اختلاط السائقين ممن مضى على بقاءهم في الحجر عدة أيام مع الذين يدخلون الحجر لاحقاً لضمان سلامتهم.
فتح المساجد : يجدد الحزب دعوته لوزارة الأوقاف لتقديم مقترح إلى لجنة الأوبئة حول إعادة فتح المساجد مع الإلتزام بالإجراءات الصحية اللازمة، في ظل إنحسار عدد الإصابات داخل المملكة، وعودة مختلف القطاعات العامة والأهلية للعمل وعودة الحياة الطبيعية.
أموال مساعدات اللاجئين السوريين : يطالب الحزب الحكومة بالتحقيق فيما أوردته تقارير إعلامية حول تهريب مبالغ ضخمة من أموال المساعدات المخصصة لمساعدة اللاجئين السوريين في الأردن إلى العديد من المصارف الخارجية، وعلى رأسها المصارف الأوربية، مما يتطلب فتح تحقيق واضح وشفاف حول مصير المساعدات الدولية التي تصل إلى الأردن وأوجه إنفاقها.
