يستنكر حزب جبهة العمل الإسلامي بأشد العبارات إعلان السلطات المغربية التطبيع مع الكيان الصهيوني، بما يشكل جريمة تاريخية بحق القضية الفلسطينية ونضال الشعب الفلسطيني وخيانة لمواقف الشعب المغربي الرافض لكافة أشكال التطبيع مع الاحتلال.
ويؤكد الحزب أن ما أقدم عليه النظام المغربي (الذي ارتبط بالقضية الفلسطينية من خلال ترأسه لجنة القدس لعقود) من قرار التطبيع المشؤوم والمذل مع الاحتلال، يمثل خيانة لقضية القدس تحت غطاء وعود من الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب بحل قضية الصحراء الغربية، وانقلاباً على المواقف المغربية الرسمية السابقة الرافضة لصفقة القرن ومخططات تصفية القضية الفلسطينية، حيث تشكل خطوات الهرولة للتطبيع أحد حلقات تصفيتها، وضوءاً أخضر للاحتلال لمواصلة جرائمه وعدوانه على الأرض والمقدسات.
ويرى الحزب أن هذه التطورات تضع الشعوب أمام مسؤولياتها كحائط التصدي الأخير في مواجهة المشروع الصهيوني الذي يستهدف الأمة بأجمعها في ظل تساقط الأنظمة العربية على طريق التطبيع المشؤوم، وندعو الشعب المغربي الشقيق الذي عرف عنه دوماً دعمه لصمود الشعب الفلسطيني ومقاومته للاحتلال للتحرك العاجل رفضاً لاتفاق التطبيع المذل، ودفع السلطات المغربية للتراجع عنه والانحياز لإرادة الشعوب التي ترى في الكيان الصهيوني العدو الأول للأمة.
ويحذر الحزب السلطات المغربية من خطورة ربط معالجة ملف الصحراء المغربية والسيادة عليها بقرار الإدارة الأمريكية المنتهية ولايتها، وبالتطبيع مع العدو الصهيوني الذي لم يعرف عنه سوى مؤامرات اختراق النسيج المجتمعي للدول وبث بذور الفرقة والتقسيم فيها وإثارة الفتن العرقية والمذهبية واللعب على المتناقضات والابتزاز السياسي، لإضعاف هذه الدول وفرض الهيمنة الصهيونية على المنطقة، وهو ما أكدته الممارسات الصهيونية على مدى عقود من اتفاقيات التطبيع مع السلطة الفلسطينية والأردن ومصر، لم تحصد خلالها هذه الحكومات سوى الخراب والاعتداء على سيادتها والتراجع في مختلف المجالات.
