عبر حزب جبهة العمل الإسلامي عن أسفه لما تضمنه قانون البلديات والإدارة المحلية الذي أقره البرلمان من بنود تمثل تراجعاً عن المسار الإصلاحي ومخالفة للتصريحات الرسمية حول توسيع المشاركة الشعبية في صنع القرار.
ويرى الحزب أن ما جرى من تعديلات على قانون البلديات والإدارة المحلية يكرس تغول وزارة البلديات على المجالس المنتخبة في البلديات، عبر منح الوزير صلاحيات واسعة تتعلق بتعيين أعضاء في المجلس البلدي وفي مجالس المحافظات التي يفترض ان تكون عضويتها بالانتخاب الشعبي، ومنحه حق كف يد مجالسها في حالات معينة دون حق الطعن في قرارات الوزير وغير ذلك من البنود التي تقيد صلاحيات هذه المجالس المنتخبة لا سيما في المجالات الإدارية والمالية، فيما تم توسيع صلاحيات الوزارة ، وعدم السماح للناخبين بالانتخاب الكامل لأعضاء مجالس البلديات ومجالس المحافظات التي جرى إضعاف دورها، بدلاً من تطوير تجربة البلديات والمجالس اللامركزية لتكون معبرة عن الإرادة الشعبية بما من شأنه تعزيز المشاركة الشعبية في صنع القرار و النهوض بواقع التنمية في المحافظات وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وقال الحزب في بيان إنه يستهجن استمرار النهج الحكومي في تجاهل التوصيات التي قدمت لها من القوى السياسية والحزبية حول تعديل مشروع قانون اللامركزية والبلديات، وما جرى من نقاشات داخل اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية حول بنود هذا القانون.
وأكد أن تجربة مجالس البلديات والمجالس المحلية في العقود الماضية كانت متقدمة على تجربتها حالياً، مما يتطلب تعديل هذا القانون قبل أن يدخل حيز التنفيذ بحيث يتضمن السماح لكل مواطن بانتخاب كامل أعضاء المجلس البلدي، وانتخاب ممثليه في مجالس المحافظات والمجالس المحلية وتوسيع صلاحياتها، بما يضمن وجود مجالس منتخبة تعبر عن الإرادة الشعبية وتكون قادرة على النهوض بواجباتها المنوطة بها، وليست مجالس ديكورية.
