تابع حزب جبهة العمل الإسلامي بقلق ما أورده تقرير الحرية لعام 2021 الصادر عن منظمة “فريدوم هاوس” الحقوقية الدولية حول تصنيف الأردن كدولة غير حرة، وتراجعه في مؤشرات الحقوق السياسية والحريات المدنية، بما يعكس أثر تغول العقلية العرفية في إدارة شؤون الدولة والاعتداء على الحريات العامة.
وبحسب التقرير فإن تصنيف الأردن جاء متراجعاً عن تصنيفه العام الماضي كدولة حرة جزئياً، ليصنف كدولة غير حرة بواقع ” 34 نقطة من أصل 100 نقطة”، وتراجع مؤشر الحقوق السياسية إلى ( 11 نقطة من أصل 40 نقطة) ، ومؤشر الحريات المدنية إلى (23 نقطة من أصل 60 نقطة)، في ظل ما تعرضت له الحريات العامة والحياة السياسية من اعتداءات خلال العام الماضي كرستها ممارسات الجانب الرسمي العرفية تجاه نقابة المعلمين وما شهدته الانتخابات النيابية من تجاوزات وتلاعب بالإرادة الشعبية واستغلال قانون الدفاع كسيف مسلط على الحريات العامة وحقوق المواطنين وكرامتهم التي كفلها الدستور واستمرار مسلسل الاعتقالات السياسية، بحسب ما أورده التقرير.
ويشعر الحزب بالأسف لاستمرار تراجع صورة الأردن دولياً في مختلف المؤشرات على المستوى السياسي والاقتصادي والحريات النقابية والصحفية، وتصنيف الأردن كدولة سلطوية مستبدة، بما يتعارض مع التصريحات الرسمية حول الإصلاح السياسي والإداري، الأمر الذي يتطلب إرادة جادة لدى أصحاب القرار بتغيير النهج القائم في إدارة الدولة ووقف حالة التغول الأمني على الحياة السياسية والنقابية والشأن العام، وإطلاق الحريات العامة والإفراج عن كافة معتقلي الرأي، وتمتين الجبهة الداخلية ومعالجة حالة الاحتقان الشعبي نتيجة النهج الحكومي القائم.
