أكد حزب جبهة ”العمل الإسلامي” رفضه لأي مساس بهوية الأردن العربية والإسلامية ووحدته الوطنية، مبينا أن الشعب الأردني سيتصدى لمحاولات النيل من الثوابت الراسخة بحزم وصلابة.
وشدد الحزب في بيان صادر عنه، مساء السبت، رفضه أي محاولات للانتقاص من هوية الأردن أو التلاعب بوحدة نسيجه الوطني، مشيرا إلى أن هذا هو نتاج تغييب الإرادة الشعبية عن مؤسسات الدولة والتضييق على الشخصيات السياسية والأكاديمية والوطنية في مختلف المجالات.
وتاليا نص البيان:
تابع حزب جبهة العمل الإسلامي حالة الجدل التي تشهدها الساحة المحلية في مواجهة أصوات تمس الثوابت الأردنية وهوية الدولة العربية والإسلامية من قبل جهات خارجة عن هذه الثوابت الراسخة في عمق الأرض الأردنية وتاريخها العريق، بما يشكل نتاجاً سيئاً لنهج تغييب الإرادة الشعبية عن مؤسسات الدولة والتضييق على الشخصيات السياسية والأكاديمية والوطنية في مختلف المجالات ضمن نهج التغول الأمني على الحياة العامة والذي أضر بالوطن والمواطن.
وإن الحزب وفي هذا الصدد يؤكد على رفض أي مساس بهوية الأردن العربية والإسلامية والتي قامت عليها شرعية الدولة، ويؤكد أن أي محاولات للانتقاص من هذه الهوية، سيقابلها الشعب الأردني العريق بموقف حازم وصلب رافض لهذه المحاولات المشبوهة التي تستهدف هوية الأردن الذي يحتضن في أرضه جثامين وإرث آلاف الصحابة الكرام الذين حملوا راية الدفاع عن دين الأمة وكرامتها واختلطت دماؤهم بأرض الأردن الطاهرة.
كما يؤكد الحزب أن الوحدة الوطنية أمر مقدس وخط أحمر، ويحذر من محاولات بعض الجهات المتضررة من الإصلاح لإشعال فتيل الانقسام في المجتمع والتلاعب بالنسيج المجتمعي سعياً منها لعرقلة جهود الإصلاح الذي يرون فيها استهدافاً لمصالحهم القائمة على تفشي حالة الفساد وتغييب الإرادة الشعبية، حيث ستفشل هذه المحاولات على صخرة وحدة النسيج المجتمعي الأردني الذي كان على الدوام صفاً واحداً في وجه محاولات اختراقه، فوحدتنا الوطنية ليست شعارا يرفعه الأردنيون، بل هو نهج حياة، وثابت أردني أصيل، يقوم عليه البنيان والاستقرار والأمن الوطني.
كما يؤكد الحزب أنه لا بديل عن تحقيق الإصلاح المنشود الذي يكون نابعاً من إرادة الأردنيين وتوافق الكل الوطني، بعيداً عن أي وصفات خارجية أو إجراءات تجميلية للتنفيس الخارجي، فالإصلاح المطلوب هو ما يفضي لحكومات برلمانية تعبر عن الإرادة الشعبية وتجسد مبدأ ”الشعب مصدر السلطات” وتكرس الشراكة الشعبية في صنع القرار والذي من شأنه الوصول بالأردن إلى بر الأمان في ظل ما يمر به من أزمات متفاقمة وتحديات مصيرية، ونحذر من أي محاولات للالتفاف على مطالب الإصلاح لما سيكون لذلك من كلفة بالغة يدفعها الوطن والمواطن ويفاقم من حالة الاحتقان الشعبي التي لن تنفع معها أي وعود أو إجراءات ديكورية، مما يجعل من الإصلاح ضرورة وطنية وشرعية وحاجة ملحة للنظام السياسي قبل أن تكون مصلحة للشعب والقوى السياسية.
