أكد حزب جبهة العمل الإسلامي أن حزمة القرارات الحكومية الأخيرة التي أعنلت بهدف تنشيط اقتصاد البلاد وتحفيز الاستثمار، ورغم ما تتضمنه من إجراءات إيجابية إلا أنها لا تلبي طموحات المواطن الأردني وتطلعات القطاعات التجارية والصناعية والاستثمارية المطالبة بحلول جذرية للواقع الاقتصادي “بعيداً عن الحلول والإصلاحات الشكلية المحدودة التي لن تحل مشاكل الوطن وأزماته المتفاقمة”.
وأضاف الحزب في بيان صادر عنه عقب جلسه لمكتبه التنفيذي ” إن معالجة الوضع الاقتصادي لن يتحقق إلا عبر إصلاح سياسي من خلال طاولة حوار وطني جاد يفضي إلى وضع استراتيجية وطنية أساسها الإصلاح الشامل لمعالجة التحديات الداخلية، وفي مقدمتها تحقيق الإصلاح الاقتصادي وتغيير النهج الاقتصادي الحكومي القائم”.
وفي ملف الاعتقالات السياسية استهجن الحزب حملة الاعتقالات التي طالت عدداً من نشطاء الحراك الشبابي والشعبي، على خلفية مواقفهم السياسية وتعبيرهم عن آرائهم في ظل ما وصفه الحزب بـ”الفشل الحكومي في جميع الملفات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية وحالة الغضب والاحتقان الشعبي في الشارع الأردني”.
وطالب الحزب الحكومة بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي بما فيهم المعتقلون من قيادات وكوادر الحزب ووقف ما وصفه الحزب بـ”سياسة تكميم الأفواه والتضييق على الحريات”، معتبراً أن هذه الممارسات ” تساهم في زيادة الاحتقان وتعميق الأزمات والهوة بين المواطن ومؤسسات الدولة، في وقت نرى فيه أن الوطن بأمس الحاجة لتمتين الجبهة الداخلية وبناء حالة توافق وطني على أساس رؤية واضحة للإصلاح في مواجهة التحديات الداخلية والتهديدات الخارجية” على حد وصف البيان.
وفي الشان العربي استنكر الحزب استضافة دولة الإمارات لفريق رياضي من الكيان الصهيوني للمشاركة في بطولة رياضية للجودو في مدينة أبوظبي، وما سبق ذلك من استقبال دولة البحرين لوفد رسمي صهيوني ضمن مؤتمر دولي لبحث تشكيل تحالف لحماية الخليج العربي، ما اعتبره الحزب استفزازاً لمشاعر العرب والمسلمين الرافضين لكافة أشكال التطبيع مع العدو الصهيوني والذي يرون في الكيان الصهيوني العدو الأول للأمة العربية والإسلامية.
وأكد الحزب أن هذه الممارسات تمثل ضوءا أخضرا للاحتلال لمواصلة اعتداءاته و جرائمه بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته، حيث جدد المطالبة بموقف عربي موحد لمقاطعة الكيان الصهيوني ودعم صمود الشعب الفلسطيني ومقاومته للاحتلال.
وفيما يلي نص البيان :
بيان صادرعن المكتب التنفيذي لحزب جبهة العمل الإسلامي
الملف الوطني :
القرارت الاقتصادية الأخيرة :
تابع الحزب حزمة القرارات الحكومية الأخيرة التي أعنلت بهدف تنشيط اقتصاد البلاد وتحفيز الاستثمار، حيث يرى الحزب أن هذه القرارات ورغم ما تتضمنه من إجراءات إيجابية إلا أنها لا تلبي طموحات المواطن الأردني وتطلعات القطاعات التجارية والصناعية والاستثمارية المطالبة بحلول جذرية للواقع الاقتصادي بعيداً عن الحلول والإصلاحات الشكلية المحدودة التي لن تحل مشاكل الوطن وأزماته المتفاقمة.
ويؤكد الحزب أن معالجة الوضع الاقتصادي لن يتحقق إلا عبر إصلاح سياسي من خلال طاولة حوار وطني جاد يفضي إلى وضع استراتيجية وطنية أساسها الإصلاح الشامل لمعالجة التحديات الداخلية، وفي مقدمتها تحقيق الإصلاح الاقتصادي وتغيير النهج الاقتصادي الحكومي القائم.
الاعتقالات السياسية : يستهجن حزب جبهة العمل الإسلامي حملة الاعتقالات التي طالت عدداً من نشطاء الحراك الشبابي والشعبي، على خلفية مواقفهم السياسية وتعبيرهم عن آرائهم في ظل الفشل الحكومي في الملفات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية وحالة الغضب والاحتقان الشعبي في الشارع الأردني.
ويدعو الحزب الحكومة للإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي بما فيهم المعتقلون من قيادات وكوادر الحزب ووقف سياسة تكميم الأفواه والتضييق على الحريات التي تساهم في زيادة الاحتقان وتعميق الأزمات والهوة بين المواطن ومؤسسات الدولة، في وقت نرى فيه أن الوطن بأمس الحاجة لتمتين الجبهة الداخلية وبناء حالة توافق وطني على أساس رؤية واضحة للإصلاح في مواجهة التحديات الداخلية والتهديدات الخارجية.
الملف العربي:
التطبيع : يستنكر الحزب استضافة دولة الإمارات لفريق رياضي من الكيان الصهيوني للمشاركة في بطولة غراند سلام للجودو في مدينة أبوظبي،، وما سبق ذلك من استقبال دولة البحرين لوفد رسمي صهيوني ضمن مؤتمر دولي لبحث تشكيل تحالف لحماية الخليج العربي، بما يمثل استفزازاً لمشاعر العرب والمسلمين الرافضين لكافة أشكال التطبيع مع العدو الصهيوني والذي يرون في الكيان الصهيوني العدو الأول للأمة العربية والإسلامية.
ويرى الحزب أن هذه الممارسات تمثل ضوءا أخضرا للاحتلال لمواصلة اعتداءاته و جرائمه بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته، حيث نجدد المطالبة بموقف عربي موحد لمقاطعة الكيان الصهيوني ودعم صمود الشعب الفلسطيني ومقاومته للاحتلال.