أكد حزب جبهة العمل الإسلامي أن ما أورده تقرير مؤشر الديمقراطية لعام 2019 والصادر عن مجموعة ” الإيكنوميست” البريطانية للأبحاث والتحليل حول تصنيف الأردن في المرتبة 114 من أصل 167 دولة على مستوى العالم في مؤشرات الديمقراطية وتصنيفه يؤكد على ضرورة تحقيق الإصلاح السياسي الشامل.
وأشار الحزب في بيان صادر عنه بعد جلسة لمكتبه التنفيذي إلى أن ما أورده التقرير يؤكد على مطالبات الحزب المتكررة بضرورة تنمية الحياة السياسية والحزبية عبر تعديل القوانين الناظمة للحياة السياسية بما يجسد المبدأ الدستوري “الشعب مصدر السلطات”، وفي مقدمتها قانون الإنتخابات بما يفرز مجلس نواب يعبر بشكل حقيقي عن الارادة الشعبية ويكون مدخلاً لحكومات برلمانية ذات ولاية عامة، لما يمثله قانون الانتخابات من مدخل أساسي للإصلاح السياسي الشامل.
كما أشار الحزب إلى ما اورده مؤشر الديمقراطية من مؤشرات تتعلق بالحياة السياسية والحريات حيث حصل الأردن على (3.58 نقطة من أصل 10 نقاط) في مؤشر العملية الانتخابية والتعددية، وعلى ( 4.29 نقطة من أصل 10 نقاط ) ضمن مؤشر أداء الحكومة، و ( 3.89 نقطة من أصل 10 نقاط) ضمن مؤشر المشاركة السياسية، و ( 4.38 نقطة من أصل 10 نقاط) ضمن مؤشر الثقافة السياسية، و حصل على (3.58 نقطة من أصل 10 نقاط ) ضمن مؤشرالحريات المدنية، بما يظهر حجم الفجوة بين التصريحات الرسمية عن الإصلاح والحريات وواقعه على الأرض.
واعتبر الحزب أن النتائج المتعلقة بالحريات المدينة والثقافة السياسية تظهر الفجوة بين الوعي السياسي للأردنيين وبين مشاركتهم في الانتخابات والمشاركة السياسية، بسبب اتساع حالة عدن الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، وطبيعة قانون الإنتخابات وإجراءاتها.
وحول انتشار مرض “الكورونا” طالب الحزب الحكومة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة هذا الوباء الذي انتشر في عدد من دول العالم، خاصة بعد الإعلان الرسمي عن الاشتباه بإصابة أحد العمال في مشروع منجم الصخر الزيتي بالكرك، مع العمل على متابعة المواطنين الأردنيين في الدول التي ينتشر فيها هذا الوباء لا سيما في الصين وتوفير الإجراءات اللازمة لهم ونقلهم إلى الأردن.
*وفيما يلي نص البيان* :
*بيان صادر عن المكتب التنفيذي لحزب جبهة العمل الإسلامي*
*مؤشر الديمقراطية* :
تابع حزب جبهة العمل الإسلامي ما أورده تقرير مؤشر الديمقراطية لعام 2019 والصادر عن مجموعة ” الإيكنوميست البريطانية للأبحاث والتحليل حول تصنيف الأردن في المرتبة 114 من أصل 167 دولة على مستوى العالم في مؤشرات الديمقراطية.
وبحسب التقرير فإن تصنيف الأردن جاء بناء على مدى التزامها بعدة معايير تتعلق بالحياة السياسية والحريات حيث حصل الأردن على (3.58 نقطة من أصل 10 نقاط) في مؤشر العملية الانتخابية والتعددية، وحصل على ( 4.29 نقطة من أصل 10 نقاط ) ضمن مؤشر أداء الحكومة، و ( 3.89 نقطة من أصل 10 نقاط) ضمن مؤشر المشاركة السياسية، و ( 4.38 نقطة من أصل 10 نقاط) ضمن مؤشر الثقافة السياسية، و حصل على 3.58 نقطة من أصل 10 نقاط ) ضمن مؤشر الحريات المدنية، بما يظهر حجم الفجوة بين التصريحات الرسمية عن الإصلاح والحريات وواقعه على الأرض.
ومن الملاحظ في النتائج المتعلقة بالحريات المدينة والثقافة السياسية إبرازها الفجوة بين الوعي السياسي للأردنيين وبين مشاركتهم في الانتخابات والمشاركة السياسية، بسبب اتساع حالة عدم الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، وطبيعة قانون الإنتخابات وإجراءاتها.
ويرى الحزب أن ما أورده التقرير يؤكد على ضرورة تنمية الحياة السياسية والحزبية عبر تعديل القوانين الناظمة للحياة السياسية بما يجسد المبدأ الدستوري “الشعب مصدر السلطات”، وفي مقدمتها قانون الإنتخابات بما يفرز مجلس نواب يعبر بشكل حقيقي عن الارادة الشعبية ويكون مدخلاً لحكومات برلمانية ذات ولاية عامة وهو الأمر الذي طالب به الحزب مراراً، لما يمثله قانون الانتخابات من مدخل أساسي للإصلاح السياسي الشامل.
*وباء الكورونا* :
يطالب الحزب الحكومة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة وباء الكورونا الذي انتشر في عدد من دول العالم، خاصة بعد الإعلان الرسمي عن الاشتباه بإصابة أحد العمال في مشروع منجم الصخر الزيتي بالكرك، مع العمل على متابعة المواطنين الأردنيين في الدول التي ينتشر فيها هذا الوباء لا سيما في الصين وتوفير الإجراءات اللازمة لهم ونقلهم إلى الأردن.
