استهجن حزب جبهة العمل الإسلامي إصرار الحكومة على السير في اتفاقية الغاز المستورد من الكيان الصهيوني والتي دخلت حيز التنفيذ مع بدء ضخ الغاز إلى الأردن، ما اعتبره الحزب يوماً أسوداً في تاريخ الأردن، وجريمة نكراء بحق الوطن وبحق الشعب الأردني “الذي تجاهل صناع القرار موقفه الرافض للاتفاقية لما تشكله من خيانة وكارثة وطنية ودعماً للعدو الصهيوني ورهناً للسيادة الأردنية وقطاع الطاقة بيد الاحتلال”.
وأكد الحزب في بيان صادر عنه اليوم أن موقف الحكومة المتمسك بالسير باتفاقية العار مع العدو الصهيوني وتجاهلها للمطالب النيابية والحزبية وتحركات القوى السياسية والمجتمعية والشعبية ضد الاتفاقية التي تفرض التطبيع على كل بيت أردني، “إنما يمثل جريمة وطنية وسقوطاً لشرعية هذه الحكومة مما يوجب مقاضاتها ومحاسبتها بتهمة الخيانة الوطنية والإضرار بالمصالح الوطنية العليا، فلا شرعية لحكومة مررت هذه الاتفاقية وضربت بعرض الحائط الإرادة الشعبية للأردنيين الرافض لكافة أشكال التطبيع مع العدو الصهيوني” بحسب ما ورد في البيان.
وأكد الحزب أن تمرير هذه الاتفاقية في الوقت الذي يواصل فيه الكيان الصهيوني تهديداته للأردن ونظامه السياسي و اعتداءاته بحق الوصاية الأردنية على المقدسات، والسير في مؤامرة صفقة القرن “إنما تمثل ضوءاً اخضر للاحتلال لمواصلة هذه الاعتداءات، وطعنة في ظهر الشعب الفلسطيني عبر دعم موازنة الكيان الصهيوني الذي يواصل جرائمه الإرهابية بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته”.
ودعا الحزب الشعب الأردني للمشاركة الواسعة في المسيرة التي دعت لها اللجنة الوطنية لإسقاط اتفاقية الغاز الجمعة المقبلة من أمام المسجد الحسيني وغيرها من الفعاليات للتعبير عن الموقف الشعبي الغاضب والرافض لهذه الاتفاقية، والمطالبة بوقفها ومحاسبة كل من وقع عليها.
وفيما يلي نص البيان :
يستنكر حزب جبهة العمل الإسلامي إصرار الحكومة على السير في اتفاقية الغاز المستورد من الكيان الصهيوني والتي دخلت حيز التنفيذ مع بدء ضخ الغاز إلى الأردن، مما يشكل يوماً أسوداً في تاريخ الأردن، وجريمة نكراء بحق الوطن وبحق الشعب الأردني الذي تجاهل صناع القرار موقفه الرافض للاتفاقية لما تشكله من خيانة وكارثة وطنية ودعماً للعدو الصهيوني ورهناً للسيادة الأردنية وقطاع الطاقة بيد الاحتلال.
ويرى الحزب أن الموقف الحكومة المتمسك بالسير باتفاقية العار مع العدو الصهيوني وتجاهلها للمطالب النيابية والحزبية وتحركات القوى السياسية والمجتمعية والشعبية ضد الاتفاقية التي تفرض التطبيع على كل بيت أردني، إنما يمثل جريمة وطنية وسقوطاً لشرعية هذه الحكومة مما يوجب مقاضاتها ومحاسبتها بتهمة الخيانة الوطنية والإضرار بالمصالح الوطنية العليا، فلا شرعية لحكومة مررت هذه الاتفاقية وضربت بعرض الحائط الإرادة الشعبية للأردنيين الرافضين لكافة أشكال التطبيع مع العدو الصهيوني.
كما يؤكد الحزب أن تمرير هذه الاتفاقية في الوقت الذي يواصل فيه الكيان الصهيوني تهديداته للأردن و لنظامه السياسي و اعتداءاته بحق الوصاية الأردنية على المقدسات، و يواصل السير في مؤامرة صفقة القرن، إنما تمثل ضوءاً اخضر للاحتلال لمواصلة هذه الاعتداءات، وطعنة في ظهر الشعب الفلسطيني عبر دعم موازنة الكيان الصهيوني الذي يواصل جرائمه الإرهابية بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.
ويدعو الحزب الشعب الأردني للمشاركة الواسعة في المسيرة التي دعت لها اللجنة الوطنية لإسقاط اتفاقية الغاز الجمعة المقبلة من أمام المسجد الحسيني وغيرها من الفعاليات للتعبير عن الموقف الشعبي الغاضب والرافض لهذه الاتفاقية، والمطالبة بوقفها ومحاسبة كل من وقع عليها.
