طالب رئيس كتلة الإصلاح النيابية الدكتور عبدالله العكايلة الحكومة بتعديل معايير حزمة الحماية الاقتصادية التي أعلن عنها البنك المركزي لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة وإنقاذها من الانهيار ودعمها لدفع نفقاتها ورواتب موظفيها.
وأضاف العكايلة في رسالة وجهها إلى رئيس الوزراء عمر الرزاز اليوم السبت، معظم هذه الشركات كانت تعاني من المشاكل المالية وتعثر أوضاعها الائتمانية قبل دخول ازمة كورونا، مبينا أن تعثر الاوضاع الائتمانية يجب أن يكون هو السبب لتقديم حزمة الدعم لا أن تحول هذه الأوضاع دون استفادتها من المساعدات.
وأشار إلى أنه يتوجّب في هذا الوقت تجاوز المعايير المطلوبة في الظروف العاديّة لمنح القروض لهذه الشّركات، والعمل بقاعدة الاستثناء، أو ما يسمى بمبدأ الإدارة بالاستثناء؛ وذلك نظرًا للظّروف الطّارئة التي تمرّ بها، وللحاجة الماسّة لإنقاذ هذا القطاع من الانهيار.
ولفت إلى أن هذا الأمر يحتاج صدور توجيهاتٍ واضحةٍ من محافظ البنك المركزيّ إلى البنوك التّجاريّة، ومؤسّسة ضمان القروض، لاعتبار الأوضاع الائتمانيّة لهذه الشّركات المتعثّرة سببًا لتمويلها، لا عائقًا يحول دون تقديم التّسهيلات الائتمانيةّ؛ لإنقاذها من الانهيار، والحفاظ على الأمن الوظيفيّ للعاملين فيها، وإلا لانتفت الفلسفة أو الغاية من تقديم هذه الحزمة.
وطالب العكايلة الحكومة بإيلاء هذا الموضوع الأهميّة التي يستحقّ، والإيعاز بتيسير الحصول على هذه التّسهيلات، وبالإيعاز بسرعة الإجراءات في هذا المجال؛ تلبيةً لاحتياجات هذه الشّركات بالسّرعة الممكنة.
وتاليا نص الرسالة:
بسم اللّه الرّحمن الرّحيم
دولة رئيس الوزراء المكرّم
السّلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته، وبعد:
فقد جاءت حزمة الحماية الاقتصادية التي أعلنها البنك المركزيّ بمبلغ ٥٠٠ مليون دينار لمساعدة قطاع الشّركات الصغيرة والمتوسّطة، وإنقاذها من الانهيار، وتحقيق الأمن الوظيفيّ للعاملين فيها، من خلال دفع نفقاتها ورواتب العاملين فيها.
ولمّا كانت معظم شركات هذا القطاع تعاني من المشاكل الماليّة وتعثّر أوضاعها الائتمانيّة قبل دخول أزمة كورونا، وكانت بحاجة ماسّة لإنقاذ أوضاعها من الانهيار، فإن تعثّر الأوضاع الائتمانيّة لهذه الشّركات يجب أن يكون السّبب والدّافع لتقديم هذه الحزمة، لا أن تحول أوضاعها المتعثّرة دون استفادتها من حزمة المساعدات، التي جاءت أصلا لإنقاذ هذه الشّركات من الانهيار، والحفاظ على الأمن الوظيفيّ للعاملين فيها.
لذا فإنّه يتوجّب في هذا الوقت تجاوز المعايير المطلوبة في الظروف العاديّة لمنح القروض لهذه الشّركات، والعمل بقاعدة الاستثناء، أو ما يسمى بمبدأ الإدارة بالاستثناء؛ وذلك نظرًا للظّروف الطّارئة التي تمرّ بها، وللحاجة الماسّة لإنقاذ هذا القطاع من الانهيار.
إنّ هذا الأمر يحتاج صدور توجيهاتٍ واضحةٍ من محافظ البنك المركزيّ إلى البنوك التّجاريّة، ومؤسّسة ضمان القروض، لاعتبار الأوضاع الائتمانيّة لهذه الشّركات المتعثّرة سببًا لتمويلها، لا عائقًا يحول دون تقديم التّسهيلات الائتمانيةّ؛ لإنقاذها من الانهيار، والحفاظ على الأمن الوظيفيّ للعاملين فيها، وإلا لانتفت الفلسفة أو الغاية من تقديم هذه الحزمة، ولأصبحت بالحالة هذه موجّهة للشّركات المليئة، التي هي في غنًى عنها، والتي مكّنتها أوضاعها الماليّة المريحة من تقديم الدّعم والمساهمة بالصّناديق التي نشأت في ظلّ هذه الأزمة.
لذا فإنّنا نطالب بإيلاء هذا الموضوع الأهميّة التي يستحقّ، والإيعاز بتيسير الحصول على هذه التّسهيلات، كما نطالب بالإيعاز بسرعة الإجراءات في هذا المجال؛ تلبيةً لاحتياجات هذه الشّركات بالسّرعة الممكنة.
والسّلام عليكم ورحمة الله وبركاته
رئيس كتلة الإصلاح النيابيّة
د. عبد اللّه العكايلة
عمان – الأردن
تاريخ ٢- رمضان – ١٤٤١ھ الموافق ٢٥ – ٤ – ٢٠٢٠م
