قال النائب عن كتلة الإصلاح الدكتور مصطفى العساف، إن الاقتصاد الذي يقوم على الربا مصيره الفشل المتراكم، مبينا أنه أصبح واضحا للجميع أن كل موازنة تأتي بعجز ومديونية أكبر من الموازنة التي قبلها.
وأضاف العساف خلال جلسة مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة، أن خيط الثقة بين الشعب والحكومات الضعيف أصلا يزداد ضعفا وهو ما ينذر بالخطر حينما تصل الثقة بالحكومة إلى أدنى درجاتها.
ولفت إلى أن المواطن غير معني بالأرقام وتفصيلاتها وتدقيقاتها بقدر ما هو معني بالنتائج والآثار التي تترتب على حياته ووضعه الاقتصادي، فالمواطن معنيّ بأن يعيش بكرامة وبطمأنينة من نواحي الصحة والنقل والتعليم والمعاش وغيره.
وقال العساف إنه لا يمكن الفصل بين السياسة والاقتصاد، فالسياسة إن كانت صحيحة فالاقتصاد سيكون في وضع سليم، مشيرا إلى أنه لا بد من الحديث عن اتفاقية الغاز مع الاحتلال واتفاقية وادي عربة التي أنتجت كل الاتفاقيات التي تليها.
وبين أن وادي عربة أصبحت ميتة لدى الاحتلال ونحن نطالب بإلغائها.
وحول الأوضاع في منطقة عمان الغربية، أوضح العساف أن هذه المناطق هي التي تنفق على باقي المناطق فأبناؤها يدرسون أبناءهم في المدارس الخاصة ويتعالجون في المستشفيات الخاصة لأن المؤسسات الحكومية لم تعد تفي بأغراضها.
وطالب الحكومة بعين واعية للمستقبل، على الأقل يجب أن تستملك الحكومة باستملاك أراض لبناء مستشفيات ومدارس في شفا بدران وغيرها حتى لا نقع في الأخطاء السابقة في المناطق المكتظة.
وحول سياسة الخصخصة، طالب العساف بمحاسبة جميع المسؤولين عن الذهاب إلى الخصخصة لأنهم هم من دفعونا إلى الجدار وأنتجوا البطالة والمتعثرين اقتصاديا.
ودعا النائب الحكومة ومجلس النواب لمساعدة هذه الشريحة لأنها أصبحت تمثل شريحة واسعة من أبناء الوطن.
وقال إن على الحكومة أن تقطع الشك باليقين وتوضح حول وجود الغاز والنفط والثروات الأخرى للبقاء بعيدا عن الشائعات.
