وجه النائب صالح العرموطي، مجموعة أسئلة للحكومة حول شركة الكهرباء الوطنية، ومقدار الخسارة التي لحقت بالشركة عبر سنوات عملها، فيما طالب بتوضيح حقيقة ما اذا كانت خسارة الشركة تجاوزت 21 ضعف رأسمالها.
وطلب النائب توضيح حول ما إذا كان هناك ذمم مستحقة لصالح الشركة أو عليها لدى الغير وما مقدارها، والمبالغ التي يتقاضاها سنويا رئيس وأعضاء مجلس الإدارة.
وقال “هل قامت الوزارة أو الحكومة بكفالة الشركة في أي اتفاقيات أبرمت معها وهل صحيح أن عددها يتجاوز تسعين اتفاقية؟، وهل قامت الشركة بعقد اجتماعات الهيئة العامة في المواعيد المحددة وفقاً لقانون الشركات؟”.
وتاليا نص الأسئلة:
سعادة رئيس مجلس النواب المكرم
استنادا لأحكام المادة (96) من الدستور وعملاً بأحكام المادة (118) من النظام الداخلي لمجلس النواب أرجو توجيه السؤال التالي إلى دولة رئيس الوزراء.
نص السؤال :
١ – أرغب إليكم توضيح الوضع المالي لشركة الكهرباء الوطنية وما مقدار الخسارة التي لحق بالشركة عبر سنوات عملها .
٢- هل صحيح أن خسارة الشركة قد تجاوزت ٢١ ضعف رأسمالها.
٣- هل هنالك ذمم مستحقة لصالح الشركة أو عليها لدى الغير وما مقدارها.
٤ – ما هو مقدار المبالغ التي يتقاضاها سنويا رئيس وأعضاء مجلس الإدارة.
٥- هل قامت الوزارة أو الحكومة بكفالة الشركة في أي اتفاقيات أبرمت معها وهل صحيح أن عددها يتجاوز تسعين اتفاقية.
٦ – هل قامت الشركة بعقد اجتماعات الهيئة العامة في المواعيد المحددة وفقاً لقانون الشركات.
٧ – هل صحيح أن جميع القروض مضمونة بكفالة الحكومة بما فيه اتفاقية الغاز مع العدو الصهيوني وما مقدار الكفالة.
٨- هل تم تشكيل لجنة لدراسة الأوضاع المالية للشركة لغاية تصفيتها في ظل تجاوز خسائر الشركة رأس مالها بعدة أضعاف حسب قانون الشركات الذي ينص على وجوب تصفية الشركة المساهمة العامة تصفية إجبارية إذا تجاوز مجموع خسائرها ٧٥ % من رأس المال، وماذا كانت نتيجة الدراسة.
٩- هل سبق لمجلس الوزراء أن عقد اجتماع للهيئة العامة للشركة باعتبار الشركة مملوكة بالكامل للحكومة .
١٠- هل تم إقرار البيانات المالية للشركة من قبل مجلس الوزراء بعد تنسيب كل من رئيس ديوان المحاسبة ووزير المالية حسب ما يقضي بذلك النظام.
١١- ما مقدار المبالغ التي تقوم الحكومة بتخصيصها سنويا من موازنة الدولة وأموال دافعي الضرائب في الأردن دعما لشركة الكهرباء الوطنية .
١١- ما مقدار المبالغ التي تقوم الحكومة بتخصيصها سنويا من موازنة الدولة وأموال دافعي الضرائب في الأردن دعما لشركة الكهرباء الوطنية .
١٢- هل سبق لمجلس الوزراء أن اجتمع واتخذ أي قرار بصفته هيئة عامة لشركة الكهرباء الوطنية.
١٣- هل سبق للشركة أن قامت برفع تقرير مفصل إلى مجلس الوزراء عن أوضاعها المالية كما يقضي بذلك نظامها الأساسي وكم مرة تم ذلك ومتى؛ وأطلب تزويدي بنسخ عن هذه التقارير إن وجدت.
١٤- هل سبق أن تم إقرار البيانات المالية للشركة من قبل مجلس الوزراء وهل قام رئيس ديوان المحاسبة ووزير المالية بالتنسيب لمجلس الوزراء بخصوص إقرار البيانات المالية للشركة.
وتفضلوا بقبول الاحترام ،،،
