طالب النائب صالح العرموطي تشكيل لجنة تحقيق في أداء الحكومة بأزمة كورونا.
وأضاف العرموطي في رده على بيان الثقة بأن على النواب التحقيق في حال عدم تشكيل هذه اللجنة.
كما طالب العرموطي التحقيق في المؤسسات الممولة أجنبياً.
وأشار العرموطي إلى أن بيان الحكومة خلا من الحديث عن الحريات وحرية التعبير والأحزاب السياسية، قائلاً إن الحكومة افتعلت مشكلة مع نقابة المحاميين.
وأضاف: الحكومة افتعلت مشكلة مع نقابة الصحفيين واحالت الصحفي جمال حداد لمحكمة أمن الدولة لسؤاله عن لقاح كورونا، كما أحالت المحامي محمد المجالي للمحكمة بسبب ادلائه برأي قانوني حول الإرادة الملكية بإجراء الانتخابات.
وقال العرموطي إن الحكومة لم تعدل قوانين مؤقتة مضى عليها سنوات خلافا للدستور.
وأضاف: لأول مرة في تاريخ البلد حكومة لها 8 وزراء دولة بلا نظام خاص كما ينص الدستور، وقال: هل يعقل تعطيل القوانين باسم قانون الدفاع ثم يقال عن الإصلاح السياسي؟!
وأضاف العرموطي إن أغلب أوامر الدفاع تخالف الدستور.
