وجه النائب صالح العرموطي، سؤالا إلى الحكومة حول حقيقة اتفاقها مع شركات الأدوية، بما يتضمن إعفائها (الشركات) من المسؤولية عن أي ضرر يقع على متلقي اللقاح الناشئ عن جائحة كورونا.
وقال النائب في سؤال تلقت “البوصلة” نسخة منه إن “هذا الشرط إذا حصل يتعارض مع أبسط قواعد الانسانية وكرامة المواطن الأردني وانتهاك لحقوقه المحصنة والمصانة دستوريا، كما أنه يتعارض مع القانون المدني الأردني، الذي ينص على بطلان كل شرط يقضي بالاعفاء من المسؤولية المترتبة على الفعل الضار”.
وطالب النائب العرموطي بتزويده بأي اتفاقية أو أبرمت أو تمت بهذا الخصوص، فيما استوضح عما اذا قامت الحكومة بفحص المطاعيم لمعرفة الآثار التي تترتب على استعمالها في المستقبل.
وأضاف متسائلا “ما هي الأسباب الحقيقية في ارتفاع عدد الوفيات 46، وهل يجري لهؤلاء فحص من خلال الطب الشرعي لمعرفة أسباب الوفاة”.
