أكد النائب صالح العرموطي، بأن تحقيق الإصلاح المنشود يتطلب في البداية إعادة النظر في القوانين الناظمة للحياة السياسية والحزبية، وعلى رأسها قانوني الأحزاب والانتخاب.
وشدد العرموطي في تصريح لـ”البوصلة” على ضرورة أن تقوم الحكومة بترجمة الرؤى الملكية والمطالب الشعبية لتحقيق الاصلاح، وعبر إرادة مستقلة تضع في رأس أولوياتها مصلحة الوطن والمواطن، وليس تحقيق الاصلاح بالتدرج، كما كانت بعض الحكومات السابقة تصرح.
واعتبر أن الإرادة السياسية هي الرافعة الرئيسية للإصلاح، إذ يجب تعديل قانونين تمس وتتعارض بشكل مباشر مع حقوق المواطنين في التعبير والرأي، التي هي أساس يجب العمل على إعادة النظر فيها، باعتبارها أهم ركيزة للديموقراطية.
وبين النائب بأن البلاد تمر بمرحلة دقيقة وصعبة، مما يتطلب معها إيجاد رؤية واضحة لاستعادة ثقة المواطنين بالحكومات ومؤسسات الوطن، مشددا على ضرورة إعطاء دور للنقابات المهنية والأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني، في الحوارات حول آلية تحقيق الإصلاح المنشود.
كما استهجن العرموطي عدم تعديل قانون الانتخابات الذي تعرض لانتقادات كبيرة، باعتباره أهم القوانين الإصلاحية، في المرحلة الحالية، مبينا بأن كتلة الإصلاح في مجلس النواب السابق تقدمت بمذكرة ومقترح للحكومة السابقة لتعديل القانون، لكن لم يتم العمل به، رغم أنه لقي اشادة من رئيس الحكومة حينها عمر الرزاز.
وأوضح بأنه لا يمكن أن يكون هناك إصلاح من دون ديموقراطية، ولا يمكن أن تتحقق الديموقراطية دون إعطاء الحريات للمواطنين، حيث إن بعض القوانين تتعارض مع ذلك المبدأ ويجب العمل على تعديلها.
على صعيد آخر، شدد العرموطي على ضرورة إشراك النقابات المهنية في الحوارات الجارية لتحقيق الإصلاح المنشود، متسائلا عن سبب عدم حضور نقيب المحامين في اللقاء الذي جمع شخصيات وطنية مع الملك مؤخرا، حيث إن نقابة المحامين تمثل أعرق النقابات الوطنية وتستطيع تقديم رؤية قانونية متكاملة حول الهدف الذي يسعى له الجميع.
إلى ذلك، كشف النائب العرموطي عن عزمه تقديم سؤال نيابي للحكومة حول المواطنين الأردنيين الذين اجتازا الحدود مع الأراضي المحتلة، وحقيقة ما يتعرضان له من ظروف اعتقال سيئة، وفق ما صرح به محاميهما.
وأشار إلى أن السؤال سيناول الاجراءات التي قامت به وزارة الخارجية لإعادة المواطنين الأردنيين خليفة العنوز ومصعب الدعجة، وسبل إعادتهما إلى ذويهما في أقرب وقت ممكن.
