قال النائب صالح العرموطي اليوم الثلاثاء، إن الحكومة تستهدف من إخضاع أموال تأمين النقابات لراقبة البنك المركزي، أسلوب للاستيلاء على النقابات.
وأضاف إنه سبق للحكومة أن عملت قانون من أجل أن تستولي على النقابات، واشار إن المادة 7 من مشروع القانون الجديد، منفذ للحكومة من أجل القضاء على النقابات.
وطالب الحكومة بمواجهة الفساد المتواجد في مؤسسات الدولة والأكاديميات، وقال “مش يتشاطروا على النقابات التي تشكل درع للوطن في ظل الظروف الصعبة”.
وأوصى بشطب المادة نهائياً من القانون حتى لا تحقق الحكومة بقصد أو بدون قصد نطمع السيطرة على النقابات المهنية، مشيراً إلى إن هذه النقابات عصية على التطبيع والتطويع، وتبيض وجه الأردن.
وخاطب الحكومة: “لا تستولوا عليها من خلال نظام، أو تعديل، أو تعطوا المجال لذلك، فهذا أمر اعتبره خطوط حمراء”.
ومن جهته أوضح رئيس اللجنة الاقتصادية النيابية خير أبو صعيليك، لا يقصد بهذه المادة السيطرة على صناديق أي جهة، إن هذا البند من القانون جاء بهدف تأمين الخدمات والمنافع التأمينية، وقد قيد البند بطلب من الهيئة العامة لصندوق أي نقابة، فهي صاحبة الولاية والقرار المطلق.
