قال النائب صالح العرموطي اليوم الاثنين، إن قرار اللجنة القانونية بتجميد عضوية النائب حسن الرياطي سابقة بتاريخ المجلس.
وبين في تصريح صحفي، أن “ما تلي على لسان مقرر اللجنة من كلام نسب للرياطي لم يقله، وقام بنفي ما تم ايراده بملخص القرار، ولم يتم اعطاء معلومات أو مناقشة بالمسألة وتم القيام بالحكم على الرياطي بسنتين، فيما تم التصويت ببراءة الآخرين”.
وأشار إلى أن عدد جيد من النواب تعاطف مع الرياطي، وطالبوا بمناقشة تقرير الجنة.
ونوه: “التقرير لم يعطينا إفادات ولم نراقب هذا القرار من الناحية القانونية والأصولية”.
وأشار إلى أنه يمكن الطعن بقرار المجلس من لدى المحكمة الإدارية، لأن فيه خطأ جسيم، وهو لم يصدر عن لجنة مختصة.
وأشار إلى أن أعضاء من اللجنة القانونية تبرأوا من هذا القرار.
وأشار إلى وجود معلومات لم يطلع عليها المشتكى، معلنا أن رئيس اللجنة القانونية عبدالمنعم العودات أعلن عدم مشاركته في القرار.
