قال النائب صالح العرموطي، خلال تعليقه على خطاب وزير المالية حول مشروع قانون الموازنة العامة، إن الخطاب لم يتضمن أي حلول لسداد المديونية.
وأضاف “الحكومة لم تذكر آلية التزامها بسداد ما استدانته من الضمان الاجتماعي وهو مبلغ تجاوز ستة مليارات دينار وهل يتم السداد وفق جدول زمني ام لا”
وتابع العرموطي “الخطاب لم يتضمن أي زيادة على رواتب الموظفين خاصة العاملين في القطاعات المدنية والعسكرية التي تصدت لوباء كورونا”.
وقال “الوزير تحدث عن الاغلاقات الإقتصادية وأثرها السلبي على الاقتصاد، فلماذا استمرت الحكومة بها، وامس يخرج الوزراء بتهديدات بإعادة الاغلاقات بما يشبه الأحكام العرفية”
