انتقد النائب صالح العرموطي، خلال جلسة النواب اليوم الاثنين التعديلات المقترحة على الدستور، معتبرا أنها “إنقلاب على الدستور الأردني”، مؤكدًا أن حديثه يأتي “في سياق حرصه على أمن واستقرار البلاد”.
وبين النائب العرموطي في تعليقه على القراءة الأولى للتعديلات الدستورية بأنها “انقلاب على مؤسسات الدولة”، ويجب سحب المشروع الذي لا يتفق مع نظام البلد، متسائلا: كيف تسمح الحكومة لنفسها أن تعدل الدستور بهذه الطريقة التي حرمت المواطنين ومجلس النواب من ممارسة ولايته العامة.
وأوضح بأن تشكيل مجلس الأمن الوطني، إنما هو سحب للصلاحيات من الحكومات البرلمانية، فالحكومة صاحبة ولاية عامة وهي سندا للدستور تمارس ولايتها العامة، على كل مرافق الدولة.
وأشار إلى أن “تركيز السلطة لا يكون إلا في الحكومات الدكتاتورية، وأن الدستور الأردني في غرفة الإنعاش، متسائلا: هل يعقل محاكمة النائب وهو تحت قبة البرلمان، وتحويله إلى قضية والجلسة منعقدة.
وأضاف قائلا: “إذا كان النظام الداخلي لا يسمح بالتطرق في النقاش لجلالة الملك فكيف سنناقش تحت القبة سياسة خارجية يديرها الملك من خلال المجلس الوطني”.
وتابع النائب العرموطي قائلا: “نريد الابقاء على الدستور الأردني كما هو دستور 1952″، مبينا أن الدستور الأردني يعيش اليوم في غرفة الانعاش ويحتاج لانقاذ.
