وجه النائب صالح العرموطي، اليوم الأحد، سؤالاً إلى الحكومة، حول نظام التأمين الصحي الذي أعلنت عنه المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي مؤخراً.
وقال العرموطي “أن هناك أعداد كبيرة من المواطنين ينتقلون الى رحمته تعالى بسبب عدم وجود رعاية صحية و عدم قدرتهم على العلاج أو دخول مستشفيات علما أن الدستور الأردني قد نص “تكفل الدولة الطمأنينة لجميع الاردنيين ” وحق حمايتهم حق مشروع ومصان دستوريا حفاظا على الأمن الصحي و الأمن الاجتماعي”.
وأضاف “أن التأمين الصحي الشامل أصبح حالة ضرورة قصوى و ملحه بسبب الظروف المالية التي يمر بها المواطن الأردني وعدم قدرته على دفع تكاليف العلاج الباهظة سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص”.
وتالياً نص الأسئلة:
1. ما مصير توصيات اللجنة التي شكلت من قبل الحكومة والتي تضم كل من وزارة الصحة والضمان الإجتماعي و وزارة المالية لوضع خارطة الطريق لتنفيذ برنامج التأمين الصحي الشامل لكافة المواطنين في محافظات المملكة التي ورد ذكرها في البيان الذي القاه رئيس الوزراء تحت القبة عند طلبه الحصول على الثقة.
2. و بالتناوب و مع التمسك بما ورد في البند الاول هل لدى الحكومة نية لتخفيض سن الأشخاص المشمولين في التأمين الصحي وخاصة أن البند ٥ من المادة السادسة من الدستور الأردني ينص “يحمل القانون الأمومة و الطفولة والشيخوخة ويرعى النشئ وذوي الإعاقات”.
3.هل تعلم الحكومة أن التأمين الصحي الشامل أصبح حالة ضرورة قصوى و ملحه بسبب الظروف المالية التي يمر بها المواطن الأردني وعدم قدرته على دفع تكاليف العلاج الباهظة سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص.
4. هل تعلم الحكومة أن هناك أعداد كبيرة من المواطنين ينتقلون الى رحمته تعالى بسبب عدم وجود رعاية صحية و عدم قدرتهم على العلاج أو دخول مستشفيات علما أن الدستور الأردني قد نص “تكفل الدولة الطمأنينة لجميع الاردنيين ” وحق حمايتهم حق مشروع ومصان دستوريا حفاظا على الأمن الصحي و الأمن الاجتماعي.
