قال النائب صالح العرموطي اليوم الخميس، أعتقد إن إعلان الملك عن عقد انتخابات في الصيف المقبل، لم يحسم الجدل حول تمديد عمر المجلس، ورحيل الحكومة من عدمه.
واضاف في تصريح عبر “راديو البلد” والدليل على ذلك إن الملك قد صرح قبل شهور إن هناك قانون للانتخاب، وأنه سيتم تخفيض سن المرشح إلى 25 عام، وهذا لم يتم، ولا نعلم الظروف التي سيمر بها الأردن من وقتنا الحالي وحتى شهر أيلول.
وأوضح، إن الأصل كاستحقاق دستوري يجب ان يتم المجلس دورته، لأن الأمة مصدر السلطات، وجاء المجلس نتيجة انتخابات عام 2016.
وأشار إلى إن الاستثناء هو الحل، فإذا مدد المجلس مدته الدستورية ستصبح الحكومة باقية، وإذا ما تم حل مجلس النواب فيجب أن تغادر الحكومة خلال أسبوع، ولا يجوز أن تغيب السلطة التشريعية عن الساحة في الظروف السياسية المحيطة بالاردن.
وبين: “أنا لست مع حل مجلس النواب، وارى إنه يجب تعديل الدستور الذي يجيز حل المجلس، لأنه وحسب النص الدستوري إذا تم إجراء انتخابات يجب أن تتم قبل أربعة أشهر، وإذا لم تتم خلال هذه المدة يعود المجلس حكماً، وهذا دليل على أن واضع الدستور كان حريصاً على أن لا يغيب مجلس النواب عن الساحة”.
وأضاف العرموطي، الأردن يمر بمرحلة خطيرة، لا يشترط أن يكون تصريح الملك بموعد الانتخابات ملزماً، فقد تطرأ أمور أخرى تجيز للملك تمديد عمر المجلس أو يكمل المجلس مدته، ولذلك اعتقد أن التصريح ليس قراراً حاسماً وإنما يخضع هذا الأمر للظروف السياسية والاجتماعية المستجدة في الأيام المقبلة.
