قالت النائب هدى العتوم إن المراقب لأداء الحكومة منذ بداية أزمة كورونا يجد أنها نجحت في الملف الصحي ولكنها لم تستطع إدارة الملف الإقتصادي بالشكل الصحيح والمأمول.
وأضافت في تصريح صحفي، نرى عدم المنطقية بالقرارات حيث تفتح الاسواق بكل مافيها من محاذير وتغلق المساجد بالرغم من ان امكانية الضبط فيها اكبر بكثير ، و يسمح لقطاع النقل العام بالعمل ولا يسمح لمواطن أن يستخدم مركبته الخاصة ليذهب لبعض القطاعات التي سمحت لها الحكومة بالعمل.
ونوهت العتوم إلى أن الحكومة تتخبط بقرارات فتح القطاعات الإقتصادية المختلفة ، ففي الوقت الذي تسمح فيه لقطاع بالعمل فهي تفرض عليه قيود وشروط وبعضها ليس لها علاقة بالصحة العامة ، فإننا نراها تمنع قطاعات وشركات ومصانع من العمل دون مبرات مقنعة، وفق العتوم.
وتابعت: ولا تزال قضية التصاريح قضية مقيدة لحركة الناس وفي نفس الوقت حصل فيها كثير من التجاوزات والخلل الذي يجب تداركه وإصلاحه …
وأكدت العتوم إن التخفيف الذي قامت به الحكومة من إجراءات الحظر الشامل يجب أن يشمل كل القطاعات الإقتصادية من محلات حلويات ومنشآت و مطاعم وعيادات الطب الخاصة وغيرها حتى تعطى الفرصة للجميع لكي يلتقط أنفاسه من الآثار الإقتصادية التي تتفاقم بسبب الإغلاق العام الذي جاء بعد وباء كورونا .
