وجه النائب عن كتلة الإصلاح، نبيل الشيشاني رسالة إلى رئيس الوزراء عمر الرزاز، طالبه من خلالها، بضرورة دعم عشرات الآلاف من التجار أصحاب محلات البيع بالتجزئة في المملكة.
ودعا النائب إلى ضرورة أن يكون لهؤلاء نصيب من القروض بحيث تعطى لهم دون فائدة بناءً على السجل التجاري ورخصة المهن ، ليتمكنوا من استعادة نشاطهم التجاري والإيفاء بالإلتزامات التجارية وأجور ورواتب العاملين لديهم.
وطالب بالإيعاز لدائرة الضريبة لإيقاف المطالبة بضريبة الدخل وضريبة المبيعات حتى نهاية العام، والتنبيه على أصحاب العقارات للتعاون مع المستأجرين بتأجيل المطالبة بالإيجارات وجدولتها لما بعد فتح الأسواق.
كما شدد على ضرورة الطلب من البنك المركزي مخاطبة البنوك لإعطاء التجار فترة سماح بدون غرامات على الشيكات الراجعة في ظل هذه الأزمة.
وتاليا نص الرسالة:
دولة رئيس الوزراء المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الموضوع: دعم عشرات الآلاف من التجار أصحاب محلات البيع بالتجزئة في المملكة.
مع إقراري بل وسروري بما تؤديه الحكومة اليوم من أدوار بالتكامل مع جهود قواتنا المسلحة و ألأجهزة الأمنية وما تبليه من البلاء الحسن في إدارة هذه الأزمة الكورونية الجائحة والعابرة لكل القارات ، فإن الجهود البشرية مهما تميزت قلما تنجو من نقصٍ هنا أو سلبياتٍ هناك ، وحتى لا أطيل أدخل في صلب موضوع كتابي هذا إليكم المتعلق بعشرات الآلاف من التجار في طول البلاد وعرضها ممن لم تطالهم أوامر الدفاع الستة السابقة بأي دعم ولا أي ذكر .
دولة الرئيس :
هٰؤلاء اليوم – بل من ثبت منهم في السوق ، لأن أعداد كبيرة من التجار أغلقوا متاجرهم لوقف نزيف خسائرهم والشوارع التجارية شاهدة على ذلك حتى ما قبل الجائحة الحالية فكيف الآن – هٰؤلاء يجترون مدخراتهم الشحيحة يوماً بيوم أملاً في تبدل الأحوال وطمعاً في الدعم والإسناد من حكومتكم ، فهم ينفقون على من كانوا يعملون لديهم في متاجرهم وبالمقابل لا تدخل جيوبهم أية موارد لتسعفهم في القيام بالتزاماتهم التجارية وكذلك الأسرية بسبب هذا الإغلاق ، نعم ندرك جميعاً أهمية الموازنة في أولوياتنا في مواجهة الجائحة وهم كتجار أيضاً يدركون ويصبرون لأجل تلك المعادلة القاسية على الجميع ، ولكنهم في المقابل يَرَوْن أن بالإمكان إن تتخذ الحكومة بعض التدابير التي تعينهم على الصبر والثبات ومنها :-
١-أن يكون لهم نصيب من القروض بحيث تعطى لهم دون فائدة بناءً على السجل التجاري ورخصة المهن ، ليتمكنوا من استعادة نشاطهم التجاري والإيفاء بالإلتزامات التجارية وأجور ورواتب العاملين لديهم.
٢-الإيعاز للبلديات لتمديد فترة الترخيص لمدة لا تقل عن ستة شهور .
٣-الإيعاز لدائرة الضريبة لإيقاف المطالبة بضريبة الدخل وضريبة المبيعات حتى نهاية العام.
٤-التنبيه على أصحاب العقارات للتعاون مع المستأجرين بتأجيل المطالبة بالإيجارات وجدولتها لما بعد فتح الأسواق.
٥-الطلب من البنك المركزي مخاطبة البنوك لإعطاء التجار فترة سماح بدون غرامات على الشيكات الراجعة في ظل هذه الأزمة.
شاكراً جهودكم وآملاً بالإسراع في اتخاذ هذه التدابير المستحقة .
وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام
النائب د. نبيل الشيشاني
