أدانت ما تسمى محكمة الصلح الصهيونية في حيفا يوم الأحد رئيس الحركة الإسلامية بالداخل الفلسطيني المحتل الشيخ رائد صلاح بلائحة الاتهام التي قدّمتها النيابة العامة الإسرائيلية ضده بتاريخ 24 آب/ أغسطس عام 2017.
وتشمل الإدانة تهم “التحريض على الإرهاب” وتأييد منظمة “محظورة”، هي الحركة الإسلامية التي ترأسها وحظرتها المؤسسة الإسرائيلية في 17 تشرين الثاني/ نوفمبر عام 2015، بموجب ما يسمى قانون “مكافحة الإرهاب”.
وشهد محيط مبنى المحاكم في حيفا تواجدًا واسعًا للعديد من قيادات وكوادر الأحزاب والحركات السياسية الفاعلة ولجنة المتابعة.
ويُحاكم الشيخ صلاح يحاكم منذ أكثر من عامين في “ملف الثوابت”، بمزاعم صهيونية بارتكابه مخالفات مختلفة بينها “التحريض على العنف والإرهاب” في خطب وتصريحات له إبان هبة باب الأسباط (البوابات الإلكترونية عام 2017) بالقدس المحتلة.
واعتقلت شرطة الاحتلال الشيخ صلاح من منزله في مدينة أم الفحم منتصف آب/ أغسطس عام 2017، ووجهت له لائحة اتهام من 12 بندًا تتضمن “التحريض على العنف والإرهاب في خطب وتصريحات له”.
وأمضى الشيخ صلاح 11 شهرًا في السجن الفعلي، قبل أن يتم الإفراج عنه إلى سجن منزلي، ضمن شروط مشددة للغاية.
