طالب النائب حسن الرياطي، الحكومة بضرورة تغليظ العقوبات على نشر المواد غير الأخلاقية، والتي تنطوي على صور ومقاطع فيديو فاضحة أو اباحية، في الوقت الذي تدعو فيه لتشديد عقوبات قانون الجرائم الإلكترونية.
وتساءل النائب الرياطي خلال اجتماع اللجنة القانونية لنقاش مشروع قانون الجرائم الالكترونية “لماذا لم تقم الحكومة بلقاء نقابة الصحفيين ومشاورتها عند إعدادها مشروع القانون”.
وأضاف “نحن مع التجريم الموجود في القوانين الأردنية فيما يتعلق بنشر وتداول المقاطع غير الاخلاقية والإباحية، ولكن لماذا لم تقم الحكومة بالاستجابة للمطالب الشعبية النيابية بحظر المواقع الإباحية”.
وبين بأن القانون يجرم أصحاب الصفحات والمواقع بخصوص أي تعليقات مسيئة يكتبها غيرهم على صفحاتهم، فهل سيشمل هذا التجريم الوزراء والمؤسسات الرسمية عن التعليقات المسيئة التي تكتب على صفحات الوزراء والمؤسسات.
