أكد ممثل منظمة التعاون الإسلامي لدى فلسطين السفير أحمد الرويضي أن الاحتلال الإسرائيلي يتحمل المسؤولية الأولى في تفشي “كورونا” في القدس الشرقية، بإهماله تقديم الخدمات اللازمة لحماية المقدسيين من هذا الوباء.
وأشار الرويضي في بيان صحفي إلى أن الاحتلال امتنع عن تعقيم الأحياء المقدسية، ولم يقم بفتح مراكز لفحص المخالطين أو المشتبه إصابتهم، أو مراكز إيواء للمقدسيين المصابين أو الذين بحاجة إلى حجر.
ولفت إلى أن الاحتلال منع المبادرات الشعبية المحلية التي حاولت أن تحمي ذاتها وأحياءها من خلال لجان الطوارئ المشكلة من أطباء محليين ومؤسسات محلية وشعبية، واعتقل ونكل بكل من يعمل من أجل مواجهة جائحة “كورونا” من القيادات المحلية والشعبية واللجان.
وبين أن حالة سلوان تشكل نموذجًا لسياسة الإهمال التي ينتهجها الاحتلال، حيث الاكتظاظ السكاني فيها فيما يعرف بسلوان التاريخية التي تضم العديد من الأحياء، ويصل عدد سكانها إلى أكثر من 65 ألف نسمة، وهي مفتوحة على غربي القدس.
وبين أنه منذ اللحظة التي ظهرت حالات إصابة فيها بـ”كورونا” لم يقم الاحتلال بإغلاق البلدة أو تقييد الحركة فيها.
وأضاف أن المستوطنين يقتحمون سلوان يوميًا، وقد يكون منهم من هو مصاب بـ “كورونا”، إضافة إلى أن حي باب المغاربة، وهو أحد أحياء سلوان الممتد لحي وادي حلوة قريب جدًا من حائط البراق، وأغلب القادمين للمنطقة من المتدينين اليهود الذين ينتشر بينهم الفيروس، ويشتبه أن هؤلاء ساهموا بشكل أو بآخر بنقل العدوى في البلدة.
وحول الاحتياجات العاجلة لمدينة القدس، أكد الرويضي أن الأولوية يجب أن تركز على الاحتياجات الطبية، وتشمل إجراء الفحوصات، وتقديم العلاج للمصابين، وتوفير مكان حجر للمقدسيين.
وقال: “تواصلنا مع جهات عربية وإسلامية مختلفة لتوفير دعم عاجل لهذه المستشفيات والمؤسسات المقدسية، وبشكل خاص لجنة طوارئ القدس التي تشرف عليها محافظة القدس، وهناك بعض الاستجابات ويجري متابعتها من قبل الجهاز الرسمي الفلسطيني.
وأضاف أن القدس أمام وباءين، وباء الاحتلال وإجراءاته المتمثلة بالتهويد، والهدم، والاستيلاء على الأراضي والعقارات، وبناء المستوطنات، وتهجير المواطنين، واستهداف المقدسات الإسلامية والمسيحية، مؤكدًا أن هذه الإجراءات لم تتوقف حتى خلال هذه الأيام الصعبة، ووباء “كورونا”.
