قال النائب أحمد الرقب اليوم السبت، إن من أبجديات إدارة الأزمة التدرج، والابتعاد عن رواتب الفئات المتوسطة والدنيا.
وأضاف في مذكرة وجهها للحكومة أن الظروف تحتم عدم المساس برواتب وعلاوات المعلمين، ومن في رتبتهم من الكوادر الطبية والمدنية والعسكرية.
وبين الرقب أنه كان إمكان الحكومة تفعيل قوانين الدفاع من خلال تفعيل القوانين التالية:
– قانون من أين لك هذا وما يرافقه من إشهار الذمة المالية
– ملاحقة الفاسدين وتفعيل ملفات الفساد فيما يسمى بهيئة النزاهة ومكافحة الفساد
– ملاحقة المتهربين ضريبيا
– إغلاق بعض الهيئات المستقلة وجدولة رواتب بعضها الآخر اسوة بالقطاع العام
– إلغاء تعيينات الواسطة فيما يسمى بشراء الخدمات إلا ما لزم
– فصل اصحاب الرواتب المزدوجة والوقوف على راتب واحد
– تخفيض رواتب المستشارين والمستشارات وان لا يسمح لاحد بالجمع بين أكثر من راتب من أموال الدولة
– إعادة جدولة الرواتب في الأجهزة الأمنية ومؤسسة الضمان الاجتماعي بما يتفق مع القطاع العام
– حصر المستشارين الأجانب في الملكية الاردنية وغيرها ووضع قواعد ضابطة لعملهم ووجودهم ورواتبهم بما يتفق مع الأوضاع في كل الدول .
وأشار الرقب إلى أن من الواجب فرض مزيد من التوازن بين الطبقات، لا المساس بالطبقة الفقيرة والمتوسطة.
