وجه النائب الدكتور أحمد الرقب، سؤالًا نيابيًا إلى رئيس الوزراء، يستوضح فيه عن آخر العقود التي جرى إبرامهما في وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، وما الشركات التي أحيل عليها العطاءات وهل هي وطنية ام أجنبية.
وطلب الرقب تزويده بكشف تفصيلي عن كل ما يتعلق بتلك الشركات منشأ وشراكة وعملا ومعادلات الأرباح بينها وبين الحكومة من سنة 2022 حتى تاريخه.
وفيما يلي نص السؤال الذي ورد “السبيل”:
سعادة رئيس مجلس النواب المحترم
سنداً لأحكام المادة 96 من الدستور الاردني وعملًا بأحكام المادة 123 من التظام الداخلي ، يرجى توجيه الأسئلة الآتية الى دولة رئيس الوزراء
ما هي اخر العقود التى جرى إبرامهما في وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة؟ وما الشركات التي أحيل عليها العطاءات ؟ وهل هي وطنية ام أجنبية ؟ وما أسماؤها ومجالات عملها ؟
مع تزويدي بكشف تفصيلي عن كل ما يتعلق بتلك الشركات منشأ وشراكة وعملا ومعادلات الارباح بينها وبين الحكومة من سنة 2022 حتى تاريخه
وما تفاصيل عقد الشراكة بين الوزارة وشركة “بريسايت “”presight” ؟ وما العطاء الذي أحيل عليها ؟وهل تم بحسب الأصول ام فيه شبهة التلزيم ؟واذا كان العطاء يتعلق بمعلومات عن القطاع الصحي فما المستند الذي احيل بسببه العطاء على الشركة المذكورة ؟ وهل يتعارض مع أمن المعلومات وحمايتها كون الشركة ليست وطنية؟؟ وما الضمانات المادية في حيادية الشركة ؟ وهل ستزود بكلّ البيانات والبرامج الطبية ؟
وما طبيعة الشركة ؟ وما مسوغات اختيارها بالرغم من وجود شركات وطنية مكافئة ؟
وهل أثيرت حول الشركة شبهة تطبيع او اختراق منظومات وبرامج ؟
مع تزويدي بكافة التفاصيل المتعلقة بالشركة وطريقة الوصول اليها
النائب الدكتور أحمد الرقب
