أكد رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز التزام الحكومة الكامل بتوجيهات
الملك، ومتابعتها الحثيثة لمجمل القضايا التي أوعز بها، خصوصا المتعلقة
بتنشيط الاقتصاد الوطني وتحفيز الاستثمار.
وشدد الرزاز على أن التوجيهات الملكية تشكل خارطة طريق لعمل الحكومة؛ موضحا
أن الحكومة وضعت العديد من الإجراءات والقرارات التي ستبدأ الإعلان عن
تفاصيلها اعتبارا من يوم الأحد المقبل، وذلك تنفيذا لتوجيهات الملك
المستمرة، خصوصا التي أوعز بها للحكومة خلال ترؤسه مجلس الوزراء قبل نحو
شهرين.
وبين أن الإجراءات والقرارات التي ستتخذها الحكومة تقع ضمن أربعة محاور
رئيسة، هي: زيادة الأجور والرواتب، وتنشيط الاقتصاد وتحفيز الاستثمار،
وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، والإصلاح الإداري والمالية العامة.
وفي محور زيادة الرواتب والأجور، لفت رئيس الوزراء إلى أن الحكومة ستقوم
بمراجعة العلاوات الواردة في نظام الخدمة المدنية، والتشريعات الأخرى ذات
العلاقة لجميع فئات العاملين، بما يضمن تحقيق زيادة على رواتبهم ابتداء من
مطلع العام المقبل، بما يسهم في التخفيف من غلاء المعيشة والظروف المالية
الصعبة مع التأكيد على وضع معايير واضحة لربط الترقيات والحوافز بالأداء.
