قررت لجنة فلسطين النيابية، تحديد يوم الخميس المقبل، موعدًا لإطلاق حملة “العودة.. حقي وقراري”.
بدورهم، دعا النواب أعضاء اللجنة، الجهات الرسمية والخاصة إلى جمع أكبر عدد من التواقيع الرافضة للاحتلال وإشاعة ثقافة حق العودة ورفض الوطن البديل عبر إعداد استراتيجية تشاركية مع جميع الفاعليات الوطنية والشعبية، مؤكدين أن حق العودة هو حق مقدس لكل فرد لا يسقط بالتقادم.
قال مدير مركز العودة في لندن، طارق حمود، إن التحضير لهذه الحملة بدأ من شهور تموز/ يوليو العام الماضي، وتخلل ذلك استشارات واسعة مع فعاليات من حول العالم، قانونيا، وفنيا، متعلق بنصوص وآليات التوقيع المعتمدة لتزويد الأمم المتحدة بها.
وتابع في حديث مع “عربي21”
بأن الحملة ستنطلق من العاصمة الأردنية عمّان باعتبرها أقرب العواصم لفلسطين، وبلد
يحمل رابطا قويا معها، برعاية من مجلس الأعيان، ولجنة فلسطين النيابية، وطيف واسع
من السياسيين والمجتمع المدني، والفعاليات الشعبية.
ولفت إلى أن الحملة تمتد في أكثر من
اتجاه، وهنالك انطلاق قريب في لبنان، وآخر في إسطنبول، إلى جانب مؤتمرات في عدد من
دول أوروبا، والولايات المتحدة، وأمريكا الجنوبية.
وتابع: “لمسنا تفاعلا واسعا شعبيا
ومؤسساتيا، لأن فلسطين عنوان جامع، ونتوقع تفاعلا من كل المجتمعات الأخرى الداعمة
لفلسطين في كل مكان”.
وحول آليات التوقيع، أشار إلى أنها
ستكون على موقع “ماي ريترن” مشيرا إلى أن هنالك معتمدة قانونيا للتأكد من
التوقيعات الإلكترونية، وأن أصحابها أشخاص حقيقيون، إلى جانب فرق من الحملة ستجوب
لجمع التوقيعات الورقية، والإلكترونية في مخيمات اللجوء.
وأشار إلى أن الحملة ستنطلق أيضا في
الأراضي الفلسطينية، وغزة، وأراضي عام 48، لتكون حملة شاملة في الداخل والخارج.
وختم بأن عام 2020 سكون عام حق العودة
بامتياز.
للمشاركة في الحملة من (هنا)
