الحكومة تخفق في قضية “المعابر” وتُحملها للمواطن!!

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram
كتب : علي سعادة

ما تزال الحكومة تتعامل مع اللجنة الوطنية للأوبئة كما لو كانت لجنة تتبع دولة أخرى! أو كأنها “ضرتها”التي تواصل مناكفتها، والتقليل من قيمتها ومن أهميتها. ووصل الأمر بقيام أحد أعضاء اللجنة المحترمين مهنيًّا بالتصريح بما يناقض ما تقوله الحكومة! 

الحكومة لا تأخذ بتوصيات أصحاب الاختصاص في اللجنة، وتتصرف بإهمال شديد لتوصيات اللجنة التي تجد نفسها أمام قرارات حكومية مفتعلة وآنية تصدر دون دراسة وافية، أو أخذ مشورة أصحاب الاختصاص، وآخرها كان قرار تمديد ساعات الحظر، بعد أن كانت الحكومة نفسها قد قلصت عدد ساعات الحظر قبل أقل من عشرة أيام، وهذا يعني أن عدد ساعات العمل لقطاعات اقتصادية هامة يعني خسائر مادية كبيرة، واستغناء عن أعداد كبيرة من الموظفين والعاملين لديها.  

ولا يبدو أن الحكومة تسمع لصوت أية جهة سوى صوتها وصداه الذي يتكرر بنفس المفردات والجمل التي حفظها المواطن عن ظهر قلب منذ منتصف شهر آذار الماضي. 

وبعد أن أخفقت الحكومة في ملف سائقي شاحنات معبر العمري، وتسببت في وقوع أعداد  كبيرة من الإصابات بسبب عدم وضع برتوكول واضح للتعامل مع معبر العمري، عادت من جديد وأخفقت في التعامل مع معبر جابر. 

وليس أدل على ذلك من تحميل الناطق الرسمي باسم اللجنة الوطنية الأوبئة في وزارة الصحة الدكتور نذير عبيدات، مسؤولية إعادة انتشار فيروس كورونا في الأردن للعاملين على البوابات الحدودية والمسؤولين عن تطبيق الضوابط الصحية فيها. 

عبيدات يرى أن الأردن بفضل الإجراءات الصحية الحازمة حافظ على مستواه الوبائي لعدة شهور وأيام متتالية، إلا أن “التراخي والتساهل في تطبيق الشروط الصحية” ساهم في إعادة انتشار الفيروس، عن طريق القادمين إلى المملكة عبر المعابر البرية وتحديدا معبري جابر والعمري. 

تراخي الحكومة على معبر جابر تسبب في تسجيل 63 حالة محلية بفيروس كورونا، وبدلًا من أن تضع الحكومة مصفوفة للتعامل مع المعابر تلجأ إلى تحميل المواطن مسؤولية ازدياد الإصابات؛ وبالتالي تفعيل أمر الدفاع رقم (11) الذي يركز على الكمامة بالدرجة الأولى، ولا يتحدث عن إخفاقات الحكومة نفسها!! 

من هنا رفضت منظمة الصحة العالمية تصنيف الأردن بـ”المنطقة الخضراء”؛ بسبب ما وصفه وزير الصحة الدكتور سعد جابر بـ”حدودنا الحمراء”. 

وبدلًا من أن تشيع الأجواء النفسية المتفائلة، وتساعد على التعافي الاقتصادي، تمعن الحكومة من جديد في التهديد بـ”العقوبة الجماعية” في حال عدم الالتزام بالإجراءات، ومن بينها الإغلاق التي دمرت اقتصاديات متماسكة وقوية، وأنهكت نظامها الاجتماعي، وتسببت في دمار نفسي ومالي للملايين ستبقى آثاره المدمرة لسنوات ربما!!

اكتب تعليقك على المقال :