رغم انتشار إصابات كورونا بين المواطنين الأردنيين في شتى الأماكن والمحافظات، ووقوع وفيات بين المصابين ودخول أعداد كبيرة للمستشفيات للعلاج من أعراض “كوفيد- 19″، إلا أن ثمة قطاعا عريضا من الناس يشكك بحقيقة المرض وبمدى خطورته وسرعة العدوى.
وكثيرون لا يزالون، حتى مع مرور نحو عام على أول إصابة بالمرض، ينظرون إلى الأمر بوصفه جزءا من “مؤامرة دولية”، تستثمرها الحكومات لتحقيق أهداف سياسية، وبأن ثمة مبالغة في أعداد الإصابات التي ينسبون معظمها إلى أمراض الشتاء الاعتيادية مثل الأنفلونزا الموسمية والرشح ونزلات البرد والتحسس وغيرها.
وهذا القطاع “الشكاك” و”المتذمر” من الحظر يعلن منذ الآن أنه لن يتلقى أي لقاح خاص بمرض “كوفيد- 19” مهما كانت الظروف؛ لاعتقاده أن للقاح أعراضا جانبية مستقبلية، أو سيكون علاجا لمرض غير موجود أصلا، كما يتصورون بينهم وبين أنفسهم، أو بأنه سيكون علاجا يكمل نظرية “المؤامرة”.
الواقع أن إنكار وجود هؤلاء من قبل الحكومات والإعلام الرسمي، والتعامل معهم بطريقة فوقية استعلائية هو خطأ وإثم كبير، وعلى الحكومة احترام وجهات نظرهم طالما أنهم لا يعرضون الآخرين للخطر، ويحافظون على التباعد وارتداء الكمامة في الأماكن العامة أو الأسواق.
من حق أي شخص أن يؤمن بما يتوافق مع قناعته وثقافته وبيئته وهواجسه الشخصية والحالة الاجتماعية التي يمر بها، إذ على مر التاريخ كان هناك من ينكرون قضايا أخرى أكثر أهمية من المرض والوباء، ولم تكن حتى الرسالات السماوية تحظى بإجماع جميع بني البشر فهناك دائما معسكران؛ معسكر الإيمان ومعسكر الشرك.
وبالتالي ليس مطلوبا من الناس أن تصدق كل ما تقوله الحكومات، حتى وإن كان صحيحا ما تقوله، وعلى الحكومة أن تتقبل وجود المعارضين والرافضين لها وسياساتها دون تشنج أو تخوين أو تصغير لأي طرف كان.
وعليها بدلا من إنكار وجودهم أن تعمل على تقديم رواية قابلة للتصديق، رواية مكتملة العناصر لا توجد فيها ثقوب سوداء أو حفر و”مطبات”.
إذا لم تنجح الحكومة في استعادة ثقة المواطن، فإن أي معركة ستخوضها ستكون محكومة بالفشل أو على أقل تقدير ستبقى قصة نجاح مشكوك فيها وغير قابلة للصمود أمام “تيار الإنكار”.
