التطبيع المفروض مرفوض كذلك

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram
كتب : عبد الله المجالي

رغم تنصل الجهات المعنية، ورفض كثير من المنظمات ومؤسسات المجتمع المدني، يمضي الاتحاد الأوربي في مبادرته “المتوسط 2030” تحت عنوان “مصيرنا المشترك”، في عقد مؤتمره في عمان بحضور منظمات ومؤسسات مجتمع مدني مختارة من الأردن ومصر وفلسطين وسوريا ولبنان والجاليات العربية، إضافة لمشاركين من الاحتلال الإسرائيلي في 24 من الشهر الجاري.

لا يخفى الهدف الحقيقي من وراء كل تلك المبادرات التي تسعى لحل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في المنطقة، وضخ تمويل ضخم من أجل ذلك ما يسيل له لعاب الحكومات ومؤسسات المجتمع المدني.

تسعى كل تلك المبادرات الغربية، من جملة ما تسعى له، إلى إدماج الكيان الصهيوني في المنطقة كعنصر طبيعي، وبحجة أن ذات المشاكل تعاني منها المنطقة بما فيها الكيان الصهيوني؛ ولذلك فإنه للتخطيط لحلها يجب أن يشارك فيه الجميع بما فيهم الكيان الصهيوني.

ويبدو لنا أن الاتحاد الأوروبي ومنظماته ربما يستغلون التمويل السخي الذي يقدمونه لدول عربية بعينها، ومنها الأردن، لفرض التطبيع الشعبي مع الكيان الصهيوني. 

يتغاضى الاتحاد الأوروبي والمنظمات التابعة له عن جرائم الكيان الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني، وهي جرائم لو حدثت في منطقة أخرى من العالم لضغط الاتحاد الأوربي، ومنع ضخ الأموال للجهة التي ترتكب تلك الجرائم! لكننا نعاني في هذه المنطقة من العمى العالمي الذي يصر على أن لا يرى الجرائم الصهيونية بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته!

لا يمكن أن نثق في جدية الاتحاد الأوروبي في حل مشاكل المنطقة من خلال تلك المبادرة، ما دام أنه يصر على التعامي عن جرائم الكيان الصهيوني، بل يذهب أبعد من ذلك في مكافأة المعتدي! والإصرار على دمجه في المنطقة!

لا ننكر دور الاتحاد الأوربي في إدانة المستوطنات الصهيونية، واعتبارها غير شرعية، ولا ننكر دوره في مقاطعة الشركات والبضائع المنتجة في تلك المستوطنات، لكنه يتغاضى عن رؤية الحقيقة التي تؤكد أن تلك المستوطنات كحال الجرائم ضد الشعب الفلسطيني مدعومة من غالبية المجتمع الصهيوني.

كل أنواع التطبيع مرفوضة مع الكيان الصهيوني، حتى لو كانت مفروضة من الحكومة أو الدول المانحة.

اكتب تعليقك على المقال :