ما كشفه عاموس هارئيل في هآرتس 12-8 ، من ارتباط التباطؤ الاسرائيلي بتنفيذ الالتزامات الملقاة على عاتقه للاتفاقات اتجاه غزة والتي تم التوصل اليها بوساطة مصرية بقضية الجنود والأسرى المحتجزين في غزة ، يدل على أمور من أهمها :
أولا -التعارض والتناقض فيما بين المؤسسة السياسية والأمنية في اسرائيل وحتى داخل الجيش فربط الأمرين معا يعني ان التباطؤ في تنفيذ التسهيلات هو قرار اسرائيلي مقصود ومتعمد ، وليس كما صرح مسؤول أمني كبير ” ينبغي لحماس ان تدرك أن اسرائيل لا تتعمد إعاقة تنفيذ مشاريع الكهرباء وخلق فرص العمل وغيرها ، بل السبب هو كورونا ، وما يجري على الأرض يؤكد التباطؤ المقصود ومحاولة ربط الأمر مع تبادل الأسرى .
ثانياً -اصرار اسرائيل على موقفها المتعنت بربط مسار التسهيلات بمسار تبادل الأسرى ، وهو ما أشار له أيضا غانتس في تصريحه قبل يومين وفي مقابل هذا اصرار فلسطيني على ضرورة الفصل بين المسارات ، وهو ما يجري فعلا على الأرض .
ثالثاً -يبدو أنه كلما تسلم وزير دفاع جديد مهام منصبه حاول فرض ما فشل به السابقون ، وتصعيد البالونات الأخير مؤشر واضح على هذا الفشل ، ومع ذلك لا ييأس المحتل ويكرر المحاولة ، مما يضع المقاومة أمام تحد من نوع جديد يتلخص بضرورة ابداع وسائل نضالية جديدة لمواجهة هذه السياسات الحمقاء والتي تتسبب في نهاية المطاف في معاناة الفلسطيني بالدرجة الأولى .
لا تقتصر الوسائل النضالية الجديدة على ساحة التصعيد في محيط الغلاف فحسب والتي أظهر فيها الشعب الفلسطيني قدراته الإبداعية ، مما أجبر طائرات اف 16 الأمريكية المتطورة للرد على بالونات الفلسطينيين الحارقة ، وأجبر اسرائيل ان تنشر منظومة ليزر متطورة لمواجهة هذه البالونات ، بل تتعداها الى ميدان التفاوض في قضية التبادل وتحديدا في مجال التفاوض والضغط وإحراج نتنياهو أمام شعبه ، من خلال إظهاره كمحتال وكاذب وكمن تخلى عن قيم التضامن وانقاذ الاسرى وعدم ترك الجنود “خلف صفوف العدو ” والتي طالما تغنى بها أمام شعبه ، وذلك بعد أن أثبتت المقاومة صموداً وثباتاً مميزاً على مطالبها في مجال الأسرى .