تعترف وزارة الطاقة بأن الديزل والبنزين الذي تنتجه مصفاة البترول يخالف المواصفة الأردنية، والسبب هو أن وحدات المصفاة البترول قديمة وغير قادرة على الالتزام بالمواصفة الأردنية.
هذا يترتب عليه أن نسبة الكبريت في مادتي الديزل والبنزين اللتين تنتجهما المصفاة تتجاوز النسبة المسموح بها حسب المواصفة الأردنية، وتترواح بين (9000-12000) جزء بالمليون في مادة الديزل، و(150-350) جزءا بالمليون في مادة البنزين، علما أن المواصفة الأردنية هي 10 أجزاء بالمليون كحد أدنى!! أي أن نسبة مخالفة مادة الديزل تبلغ أكثر من 10 آلاف ضعف المسموح به!!
الحكومة كانت قد أعطت المصفاة في عام 2013 استثناء من المواصفة حتى تحديث وحداتها لتتلاءم مع المواصفة الأردنية.
الاستثناء الحكومي كان محددًا بـ 5 سنوات، إلا أن الحكومة لا زالت تستثني المصفاة، وحتى الآن لم تنته المصفاة من التوسعة.
إدارة المصفاة قالت بوضوح إنّ إلغاء الاستثناء الممنوح لشركة مصفاة البترول يعني إيقاف التكرير؛ أي وقف نشاط المصفاة، أي إن أرزاق عمال المصفاة في خطر.
ورمت الشركة بالكرة في ملعب الحكومة إذ قالت إن عدم التزام الحكومة بسداد ما عليها من ديون للشركة (تقدر بـ 500 مليون دينار) أثر في جدول تمويل مشروع التوسعة الرابعة؛ أي أن الحكومة هي الملامة في النهاية!!
قصة شائكة وغامضة ليست استثناء في البلد، ومن يغوص فيها سيجد الكثير الكثير، لكن النتيجة هي أن الأردن يفاخر في أن لديه مواصفة أردنية للوقود، ويمكن الرجوع إليها في أوراق وزارة الطاقة، لكن على أرض الواقع فلا شيء من هذا!! أما من يتحمل المسؤولية فطاسة وضايعة!!
