رفضت النيابة العامة الصهيونية، الإثنين، طلب طاقم الدفاع عن الشيخ رائد صلاح، رئيس الحركة الإسلامية، تأجيل بدء محكوميته بسبب انتشار فيروس كورونا.
وقال المحامي خالد زبارقة، محامي الشيخ صلاح، لوكالة الأناضول “رفضت النيابة العامة الإسرائيلية الطلب الذي قدمناه أمس (الأحد) لتأجيل موعد بدء سجن الشيخ رائد، بالرغم من أن هناك خطورة واضحة بسبب انتشار فيروس كورونا، وأخبار رشحت في وسائل إعلام إسرائيلية عن انتشار الفيروس في السجون”.
وأشار زبارقة إلى أنه طبقا لقرار المحكمة الصهيونية، فإن المقرر أن يبدأ الشيخ صلاح يوم الأربعاء حكما بالسجن لمدة 17 شهرا في سجن الجلمة قرب حيفا (شمال) بتهمة التحريض.
وقال زبارقة “كل الظروف المحلية والعالمية تحتم تأجيل دخول الشيخ إلى السجن، ولكن رفض النيابة العامة الصهيونية غير مبرر وغير مسؤول ومن الواضح أن اعتباراته غير مهنية، ودافعه الانتقام من الشيخ”.
ولفت زبارقة إلى أن طاقم الدفاع عن الشيخ صلاح، بانتظار قرار من محكمة الصلح في حيفا، حول طلب التأجيل.
وقال “رفض المحكمة الطلب، يعني أن على الشيخ تسليم نفسه إلى السجن صباح الأربعاء”.
ومنتصف أغسطس/آب 2017، أوقفت الشرطة الصهيونية الشيخ صلاح من منزله، في مدينة أم الفحم (شمال)، ووجهت له لائحة اتهام من 12 بندا، تتضمن “التحريض على العنف والإرهاب في خطب وتصريحات له”.
وأمضى صلاح 11 شهرا في السجن الفعلي، قبل أن يتم الإفراج عنه إلى سجن منزلي، ضمن شروط مشددة للغاية حتى الآن.
ومطلع فبراير/شباط، قضت محكمة الصلح الصهيونية في مدينة حيفا (شمال) بالسجن الفعلي لمدة 28 شهرا على الشيخ صلاح؛ بتهمة “التحريض على العنف والإرهاب”.
ولأنه أمضى 11 شهرا في السجن الفعلي، فإنه يتعين عليه تمضية باقي الحكم وهو 17 شهرا في السجن.
وحظرت إسرائيل الحركة الإسلامية، في نوفمبر/تشرين الثاني 2015؛ بدعوى “ممارستها لأنشطة تحريضية ضد الاحتلال.
