«الاتصالات»: الإفصاح عن المعلومات لجهات أمنية أو قضائية أو للهيئة

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram
كتب : علي سعادة

بعد نشر دراسة دولية تؤكد انتهاك شركات الاتصالات لخصوصية المشتركين في الأردن ونشر مقال على الصفحة الأخيرة في « السبيل» الأسبوع الماضي، نشرت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات بيانا زاد من الغموض، مؤكدا كل ما يشاع حول أن بيانات المشتركين ومشاركاتهم تحفظ، ومن الممكن الكشف عنها لاحقا لجهات 1-أمنية أو 2- قضائية أو 3- لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات، بحسب البيان.
الهيئة أكدت أنها لن تتوانى عن التحقيق وإجراء ما يلزم ضد أي انتهاك لخصوصية المشتركين في خدمات الاتصالات في المملكة.
ودعت الهيئة جميع المستفيدين من خدمات الاتصالات إلى التقدم بشكوى حسب الأصول من خلال الاتصال على الرقم المجاني 117000 أو البريد الإلكتروني أو صفحات مواقع التواصل الاجتماعي الرسمية للهيئة، في حال مخالفة المرخص لهم بند الخصوصية في العقد الموقع مع المشترك.
وجاء في البيان أن الهيئة وبموجب قانون الاتصالات رقم 13 لعام 1995 تعنى بحماية مصالح المستفيدين من خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومنها الحفاظ على سرية بيانات المستفيدين، حيث نصت المادة رقم 56 من القانون «تعتبر المكالمات الهاتفية والاتصالات الخاصة من الأمور السرية التي لا يجوز انتهاك حرمتها وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية»، كما لا يجوز الإفصاح عن هذه البيانات إلا بموجب أوامر قضائية.
الهيئة أكدت أنها معنية بدراسة عقود الاشتراك الخاصة بين المرخص لهم والمستفيدين من خدمات الاتصالات ومدى التزام المرخص له بالعقود الموافق عليها من الهيئة، إذ نصت المادة 5 من عقد الاشتراك الاسترشادي لخدمات الاتصالات على أنه «يلتزم الفريق الأول بالحفاظ على سرية معلومات الفريق الثاني وعدم الإفصاح عنها باستثناء المعلومات التي يوافق الفريق الثاني على نشرها أو المعلومات التي يتم الإفصاح عنها وفقا لطلب الجهات الأمنية أو الجهات القضائية أو بناء على طلب رسمي من هيئة تنظيم قطاع الاتصالات».
بيان الهيئة لم يكن مقنعا بل زاد من الغموض حول «انتهاك الخصوصية»، بعد التصريحات المتتالية من أعلى هرم في السلطة الأمريكية، ومرورا بالكونغرس الأمريكي الذي فتح أكثر من تحقيق وجلسة استماع لمالكي المواقع الكبرى على الإنترنت، وانتهاء بالصحافة ووسائل الإعلام  التي تحدثت عن المواقع الرئيسية والكبرى مثل «فيسبوك» وغوغل» والمواقع التابعة لها في انتهاكها للخصوصية وإباحة المعلومات الشخصية للمستخدمين لصالح شركات الإعلان.
ولن نتحدث هنا عن جودة الخدمة التي تقدمها شركات الاتصال في الأردن، وعن أسعار الإنترنت وبطاقات الاتصال، فهي تحتاج إلى ملف طويل وعريض.

اكتب تعليقك على المقال :