قالت كتلة الإصلاح النيابية إن تصريحات الرزاز الأخيرة يساوي فيها بين الصهاينة الغزاة المحتلين، وأصحاب الحق الفلسطينيين، أصحاب الأرض والقضية.
وقالت الكتلة عبر بيان أصدرته اليوم الخميس، أنها تستنكر هذه التصريحات، وترفض هذا الطرح رفضا قاطعا، الذي أقل ما يقال فيه أنه شرعنة للمحتل، واعتراف بحقه في الوجود على أرض فلسطين، تماما كحق الفلسطينيين أصحاب الأرض والوطن والقضية.
وأوضحت الكتلة أن موقف الرزاز مناقض للموقف الأردني الشعبي والرسمي، الرافض للاحتلال جملة وتفصيلا، والمؤمن إيمانا قاطعا بوجوب العمل على زوال الإحتلال، وتحرير الأرض، وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.
وطالبت الكتلة بإقالة الرزاز وقالت أنه غرد بتصريحاته خارج السرب الأردني والقومي والإسلامي، في موقف غير مسؤول.
وتالياً نص البيان:
تابعت كتلة الإصلاح النيابية الأنباء التي تناقلت تصريحات دولة رئيس الوزراء حول القضية الفلسطينية، وطرحه لفكرة الدولة الواحدة الديمقراطية، التي يساوي فيها بين الصهاينة الغزاة المحتلين، وأصحاب الحق الفلسطينيين، أصحاب الأرض والقضية، الذين جاهدوا من أجلها سبعين عاما ونيف، رَووا ثراها بدمائهم الطاهرة، وهُجر من أجلها الملايين منهم، في دول الجوار، وفي الشتات.
إن كتلة الإصلاح النيابية تستنكر مثل هذه التصريحات، وترفض هذا الطرح رفضا قاطعا، الذي أقل ما يقال فيه أنه شرعنة للمحتل، واعتراف بحقه في الوجود على أرض فلسطين، تماما كحق الفلسطينيين أصحاب الأرض والوطن والقضية.
وبالرغم من سخافة الفكرة، التي طرحت في آواخر الثمانينيات من القرن الماضي من قبل العقيد القذافي آنذاك، تحت مسمى دولة إسراطين، إلا أن طرحها من رئيس وزراء المملكة الأردنية الهاشمية هو موقف مناقض للموقف الأردني الشعبي والرسمي، الرافض للاحتلال جملة وتفصيلا، والمؤمن إيمانا قاطعا بوجوب العمل على زوال الإحتلال، وتحرير الأرض، وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.
إننا وباسم الشعب الأردني الذي نمثل، نطالب بإقالة رئيس الوزراء، الذي غرد بتصريحاته خارج السرب الأردني والقومي والإسلامي، في موقف غير مسؤول، ولا بكل المعايير والأعذار مقبول، فمن كان ليس أهلا لمرحلة التصدي والمواجهة، فلا ينبغي أن ينبري للتنظير للإستسلام والهزيمة.
