حمّلت جماعة الإخوان المسلمين السلطات المصرية كامل المسؤولية عن حياة المرشد العام، محمد بديع (76 عاما)، الذي أكدت أن حالته الصحية تتدهور بصورة خطيرة؛ بسبب ما وصفته بعمليات التنكيل المستمرة به في محبسه الانفرادي، المجرد من شتى وسائل الحياة، فضلا عن منع الزيارة عنه لمدة أربع سنوات متواصلة، إضافة إلى منعه من مقابلة محاميه.
وطالبت الجماعة المؤسسات الحقوقية والقانونية – الإقليمية والدولية – بسرعة التحرك لوقف “عملية القتل البطيء التي يتعرض لها المرشد العام، المحكوم عليه بالسجن في قضايا ملفقة بلغت 250 سنة، وأخذ ما نشرته ابنته على صفحتها على فيسبوك، وما صرح به محاموه عن تدهور حالته الصحية، محل اهتمام للقيام بمسؤولياتها والتحرك السريع لإنقاذه من خطر الموت”.
وكذلك طالبت جماعة الإخوان بالتحرك لوقف “ما يتعرض له باقي المعتقلين المختطفين في سجن مزرعة طرة والعقرب وكل السجون، من انتهاك لآدميتهم وتعريض حياتهم للخطر، وسط تعتيم مطبق على أخبارهم وعلى حالتهم الصحية، وهو السيناريو ذاته الذي تم تنفيذه مع الرئيس الشهيد محمد مرسي، والمرشد العام السابق الشهيد محمد مهدي عاكف”.
