الأردن وحظر السلاح على ليبيا!!

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram
كتب : عبد الله المجالي

اتهم تقرير أعده خبراء من الأمم المتحدة وتم تسليمه إلى الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي في 29 تشرين الأول الماضي، الأردن إلى جانب دول أخرى بانتهاك قرار حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة على ليبيا منذ 2011.
وورد في التقرير أن الأردن والإمارات وتركيا «وفرت أسلحة بشكل روتيني وأحيانا بشكل سافر».
ووفق التقرير فإن الأردن متهم بتدريب قوات خليفة حفتر التي تشن عدوانا على العاصمة طرابلس.
يقع التقرير حسب التسريبات في 85 صفحة ويتضمن أكثر من 300 صفحة من المرفقات، تشمل الصور والخرائط وبيانات تسليم شحنات السفن، ويفترض أن يناقشه أعضاء مجلس الأمن في نهاية الشهر الجاري في إطار لجنة العقوبات المفروضة على ليبيا.
وأكدت مجموعة الخبراء التي أعدت التقرير أنها «حددت أفعالاً متعددة تهدد الأمن والسلام والاستقرار في ليبيا».
هنا لم نسمع أي رد فعل على ما تسرب من التقرير، والتزمت الحكومة الصمت المطبق ذلك أن هذا الفعل إن صح فهو يعتبر خرقا لمبدأ سياسي ثابت في السياسة الأردنية الخارجية وهو مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، كما يشكل خرقا لما عرف به الأردن من احترام كامل لقرارات الأمم المتحدة.
هناك علاقات علنية بين الأردن والجنرال حفتر الذي زار الأردن أكثر من مرة، لكن العلاقات السياسية شيء والانحياز العسكري مع طرف يشن عدوانا سافرا على حكومة بلده الشرعية المعترف بها شيء آخر. خصوصا أن قوات الجنرال متهمة بارتكاب جرائم ضد المدنيين هناك، وهذا يتناقض تماما مع السياسة المعروفة للأردن التي ترفض سياسة العدوان وارتكاب الجرائم ضد المدنيين.
لا شك أن حفتر يتلقى دعما كبيرا من دول إقليمية غنية وحتى دول كبرى كفرنسا وروسيا لاحقا، لكن هذا لا يسوغ مبدأ المساعدات العسكرية لطرف يقوم بجرائم ضد المدنيين، ويواجه حكومة شرعية معترفًا بها دوليا، إضافة إلى أن الجنرال حفتر معروف بنزعته التسلطية والاستبدادية، ودعم شخص كذلك لا يبشر بخير لبلد مثل ليبيا عانت أربعين عاما من هوس «ملك ملوك أفريقيا». 
المطلوب من الحكومة توضيح موقفها من التقرير الأممي، وإذا ما صح، فالمطلوب تفسير ذلك، وما هي المصلحة الأردنية التي أملت دعم قوات حفتر بالسلاح والتدريب؟

اكتب تعليقك على المقال :