وفق تسريبات عبرية، كالعادة، هناك نقاش إسرائيلي فلسطيني بوساطة أردنية للمساعدة في دفع اتفاق التطبيع مع السعودية.
صاحب التسريبات ليس شخصا عاديا فهو مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، تساحي هنغبي.
وزعم هنغبي أن “المحادثات تجري في منتدى تم إنشاؤه بمساعدة الأردن، وفيه يتحدث ممثلو الدول بكل صراحة عما يريدون، بهدف تحقيق التطبيع”!!
ليست المرة الأولى التي يسرب فيها الإسرائيليون، فهم معتادون على ذلك، كما أنه ليس كل مرة تكون التسريبات دقيقة، فهم يعتمدون أحيانا عليها لإحداث شروخ وانقسامات، أو يستخدمونها كبالونات اختبار، وللأسف فإن الطرف العربي لم يطور حتى الآن آلية لمواجهة الإعلام العبري وتسريباته، ويظل المواطن وحتى النخب العربية أسرى لتلك التسريبات.
لقد أصبح معلوما للجميع أن هناك مساعي أمريكية جدية للغاية لتطبيع علاقات الرياض وتل أبيب، وهي مساع لم تخفها الإدارة الأمريكية، وقد أفاضت الصحافة الغربية والعبرية حول تلك المساعي والشروط التي وضعتها السعودية ومنها ما يخص الفلسطينيين.
ومع ذلك وحتى هذه اللحظة لم يصدر عن الجانب السعودي أي إشارة حول تلك المساعي أو حتى حول الشروط التي يتم الحديث عنها، وهذا لا يعني عدم وجود جهود أمريكية حثيثة، بل كل ما يعنيه أننا لا نعرف على وجه الدقة إلى أين وصلت تلك المساعي، خصوصا أن الجانب السعودي لم ينف وجود تلك الجهود والمساعي.
في ذات الوقت أصدر معهد السياسة والمجتمع ورقة تقدير موقف حول “المصالح الاستراتيجية الأردنية في ضوء المفاوضات الأميركية السعودية حول العلاقة مع إسرائيل”.
لا ترى الورقة أن التطبيع السعودي الإسرائيلي سيخدم القضية الفلسطينية، وبالتالي فإنه سيعود بالضرر على الأردن، فغياب حل للقضية الفلسطينية يعني أن الأردن سيعود مجددا لمواجهة خيار حل القضية الفلسطينية على حسابه.
تضع الورقة صانع القرار أمام خيارات ثلاث: اندماج وتكيّف الأردن في الترتيبات الإقليمية الجديدة والاستمرار بمسايرة الجانب الإسرائيلي. أو مواجهة مفتوحة مع الجانب الإسرائيلي، من منطلق أن جميع الكُلف التي قد يدفعها الأردن لن تطغى على الكلفة الوجودية. أو الانتقال من مقاربة إنهاء الصراع غرب النهر إلى “إدارة الصراع” مع الإسرائيليين هناك، والقيام بدور أكثر فعالية في تقوية الحالة الفلسطينية والاشتباك مزيدًا معها.
إذا صدقت التسريبات العبرية فيبدو أن صانع القرار يفضل الخيار الأول، ويدفع باتجاه حصول الفلسطينيين على أكبر منفعة يمكنهم الحصول عليها.
لكن للأسف فإن الحديث هنا لا يعدو كونه حديثا عن تحسين شروط الاحتلال وليس إنهاءَه، ما يعني أن الأردن سبيبقى في بؤرة الخطر.
