أمس اعتقلت الأجهزة الأمنية الناشط الحراكي المعروف أحمد عويدي العبادي، وكذلك الناشط الحراكي صبر العضايلة، وقبلهما اعتقل النائب السابق سليم البطاينة، وهناك ناشطون آخرون رهن الاعتقال منذ فترة.
اعتقالات الأمس جاءت في وقت هدأت فيه عاصفة فيروس الصحية، لكنها تأتي في وقت تشتد فيه عاصفة فيروس الاقتصادية.
اعتقال العبادي أثار حفيظة أقاربه الذين خرج بعض منهم إلى الشوارع محتجين ومغلقين بعض الطرقات، ما تسبب بمواجهة مع قوات الأمن أسفرت عن إصابات واعتقالات. وفيما يبدو أن تلك الاحتجاجات لن تكون الأخيرة.
زملاء الناشطين الحراكيين انتقدوا تلك الاعتقالات، واعتبروها استباقًا لقرارات غير شعبية ستتخذها الحكومة، أو استباقًا لأوضاع اقتصادية ستخنق المواطنين، متوقعين أن يزداد عدد المعتقلين حتى تقل أعداد “المحرضين” و”مشعلي الاحتجاجات”.
حتى الآن لا يوجد بيان رسمي يوضح سبب اعتقال العضايلة والعبادي، لكن خبرًا خاصًا لموقع عمون يقول إن العبادي متهم بـ: “النيل من هيبة الدولة ومكانتها، والذم والقدح، ومخالفة قانون المعاملات الإلكترنية”.
ووفقًا لتلك التهم، فقد قرر مدعي عام عمان إيقافه 15 يومًا على ذمة التحقيق، وذلك بناء على شكوى شخصية تقدم بها وزير الداخلية الأسبق عيد الفايز، حسب موقع عمون.
المفارقة أن الباحث عن أصل المشكلة بين العبادي والفايز يعيده العم غوغل إلى عام 2007، ولا ندري هل هي ذيليات تلك القضية أم قضة جديدة؟
هناك أخبار عن الإفراج عن الناشط العضايلة، وهناك من يقول إن محافظ العقبة أوقفه بعد الإفراج عنه.
الحراكيون المعروفون بسقوفهم العالية لم يغيروا لهجتهم، وقد لا يكون هناك جديد في طروحاتهم، وحملات اعتقالهم وإطلاق سراحهم تكررت أكثر من مرة، لكن الظرف الحساس الذي يمر فيه البلد على أثر جائحة كورونا وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية والنفسية تجعلنا نتوقف مرة أخرى، ونتساءل: هل هناك رسالة من وراء تلك الاعتقالات كما يقول أنصار الناشطين، أم هي متطلبات قضائية بحتة؟
