بعد ان تخطت نسب الاصابة الـ 8 % التي حددتها لجنة الاوبئة اعلن مساء اليوم عن اجتماع طارئ للجنة الأوبئة لمناقشة سبل كبح الزيادة المطردة في عدد الفحوص الايجابية التي تخطت الـ 9.3% مساء اليوم لتتجاوز اعلى مستوى بلغته قبل عشرة ايام والمقدر بـ 5% .
الزيادة مقلقة وتحتاج لجهود حقيقية لكبح جماح الوباء الذي بات مستعصيا رغم توافر اللقاحات؛ ففي الكيان الاسرائيلي ورغم تلقي اكثر من 4 ملايين مستوطن صهيوني للقاح الا ان نسب الاصابة لا زالت مرتفعة نسبيا إلى درجة دفعت بعد المسؤولين الى ربط ارتفاع نسب الاصابة بالعمالة الفلسطينية؛ ما ادى لظهور دعوات لتطعيم 65 الف عامل قادم من الاراضي المحتل عام 67 .
الكيان الاسرائيلي لم يحسم أمر الإغلاقات الشاملة والجزئية الا ان القطاع الصحي التابع للاحتلال اعلن نية تخفيف القيود خلال 11 يوما، وفترة كافية ليبدأ مفعول الجرعة الثانية، وتبدأ جولة جديدة من التطعيم تشمل صغار السن واليافعين .
الازمة لا تقتصر على الكيان الذي يعد واحدًا من الكيانات التي حققت اعلى نسب تطعيم، فبريطانيا التي تجاوزت نسبة من تلقوا اللقاح الـ 25 % لا زالت تعاني من مشاكل في إبطاء انتشار الوباء وتخضع العديد من القطاعات والمدن لرقابة مشددة.
والحال لا يختلف في اوروبا التي تعاني من مشاكل جدية في توفير المطاعيم، وحاجة ملحة للانفتاح على العالم وافتصادياته من عمالة واسواق .
وفي كل الحالات المذكورة يتنامى الهاجس الاقتصادي ليتفوق على الهاجس الصحي شيئا فشيئا؛ فالوباء تحول الى مرض عضال دفع بعض الخبراء والمختصين الى توقع مضي عشرة اعوام قبل السيطرة الكاملة عليه؛ ما يعني ان اللقاحات وتطويرها وتتبع السلالات ستتحول الى نشاط يومي وجزء مهم من المؤشرات الاقتصادية ومنحنياتها الصاعدة والهابطة؛ وستتحول شئنا ام ابينا قدرة البلاد على تبتع الاصابات والبؤر الساخنة ومحاصرتها الى قطاع ونشاط قائم بذاته في البلاد المتقدمة والعالم، وسيزداد ارتباط هذا السلوك بالنشاط الاقتصادي وحيويته، وستتبدل تدريجيا وظيفة لجان الاوبئة والقطاع الصحي.
ورغم ان اغلب دول العالم المتقدم تعمد جاهدة الى فك الارتباط بين الاقتصاد والوباء، الا ان الترابط شبه العضوي بين الوباء والاقتصاد بات شبه حقيقة كاملة عالميا خصوصا بعد ظهور السلالات الجديدة والحاجة لتتبع الوباء لسنوات قادمة للحد من خطره. جهود ستنجح احيانا، وتفشل احيانا اخرى بشكل يعيد تشكيل المؤسسات المعنية بملاحقة الوباء ومحاربته محليا وعالميا .
الأردن ليس بمعزل عن هذه الظاهرة الا ان الامر الذي يجب ان تضعه لجنة الأوبئة بعين الاعتبار في اجتماعها الطارئ ان الوباء سيستمر لسنوات، وان قراراتها ستؤثر بحياة الملايين ومئات الآلاف من الاردنيين، وانه حان الوقت لإشراك خبراء اقتصاديين في اعمال اللجنة من مختلف القطاعات، وعدم الاكتفاء بالخبراء الصحيين والتكنوقراط فقط، وان التحطيط يجب ان يتجاوز حالة الطوارئ الى تخطيط إستراتيجي طويل الامد؛ فالوقت حان لإعادة النظر في تركيبة ووظيفة لجنة الأوبئة وخلية الازمات المرتبطة بها.