وأخيرًا، سيعود موظفو القطاع العام والقطاع الخاص إلى أعمالهم اعتبارًا من صباح يوم الثلاثاء المقبل بعد انقطاع نحو شهرين، حتّى وإن صادف ثالث أيام العيد، ومُنِح كل وزير صلاحية تحديد نسبة عودة موظفي وزارته إلى العمل.
السؤال الذي يتبادر إلى الذهن: كيف سيعود هؤلاء إلى أعمالهم في ظل العمل بنظام الفردي والزوجي، كيف سيصلون إلى أعمالهم؟ هذا يعني أن الموظف سيداوم يومين أو ثلاثة أيام، في الأسبوع فقط.
السؤال الآخر: هناك نسبة كبيرة من موظفي القطاع العام في عمان يسكنون في المحافظات والمدن القريبة من عمان مثل السلط وجرش والزرقاء ومن إربد وغيرها، كيف سيصل هؤلاء إلى أعمالهم في ظل إغلاق المحافظات بعضها عن بعض، وفي ظل العمل بنظام الفردي والزوجي؟
الحل أن يلغى نظام الفردي والزوجي الذي لا يشمل حاليا سوى ثلاث محافظات هي عمان والزرقاء والسلط، وأن يسمح بحرية الحركة لسيارات النقل العام بين المحافظات لنقل الموظفين والمواطنين لمراجعة الدوائر الرسمية لقضاء حوائجهم.
بهذه الطريقة سيكون قرار عودة الموظفين إلى أعمالهم قد حقق الهدف من ورائه، وأيضًا أشاع جوا نفسيا بالتعافي والتفاؤل بتجاوز الأزمة.
ونقطة أخرى، تَقَرَّر أن يكون عيد الفطر السعيد -سواء أكان السبت أم الأحد- يوم حظر شامل لتنقل الأشخاص بواسطة المركبات، بحيث يسمح لهم فقط بالخروج سيرًا على الأقدام بين الساعة الثامنة صباحا وحتى السابعة مساء.
ويسمح للمواطنين بدءاً من ثاني أيام العيد بالخروج سيرًا على الأقدام، أو باستخدام مركباتهم، وبنفس الآلية المعمول بها حاليًا، من الساعة الثامنة صباحا وحتى السابعة مساء، ولا يسمح بالتنقل بين المحافظات إلا للأشخاص المصرح لهم.
يعود استخدام المركبات الخاصة بدءًا من ثاني أيام العيد، وفقًا لأرقامها الفردية والزوجية في محافظات العاصمة عمان والزرقاء والبلقاء، وبحسب الدور الذي تحدده مديرية الأمن العام.
هذا يعني أن أصحاب السيارات الزوجي على الأغلب لن يزوروا أحدًا من أقاربهم في فترة العيد، ولن يُعَيدوا أبدًا في حال كان العيد الأحد؛ لأن ثالث أيام العيد -وهو دورهم في استخدام السيارات- سيكون يوم دوام رسمي وللجميع.
وعليه؛ يُقْتَرح أن يكون ثاني أيام العيد يومًا مفتوحًا لجميع السيارات حتى يتمكن الجميع من زيارة أقاربهم القريبين على الأقل.
