وردت في الانتخابات التركية الأخيرة إشارات تثير القلق في خطاب بعض رموز المعارضة.
فقد نقلت بعض وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي ان بعض رموز المعارضة بمافيهم المرشح لرئاسة الجمهورية أعلن عن انتمائه لهويات فرعية قومية عرقية او طائفية، على غير المألوف في الانتخابات التركية سواء كان علمانيا او محافظا اسلاميا، بغض النظر عن اصوله العرقية او الطائفية او المذهبية.
وأن المتابع للواقع التركي او المطلع عليه، يدرك وجود تعددية، سياسية، وايديلوجية، طائفية او مذهبية، عرقية قومية اوجهوية مناطقية.
وإذا كان ظاهر الأمر انه تحريك للقواعد الشعبية ضمن هذه الهويات الفرعية للمشاركة في الانتخابات تأييدا لمن ينتمي إليها على هذه القاعدة، فانه من جهة أخرى استبطان لضعف الهوية الفكرية والبرنامج الانتخابي وشعاراته الَمعبرة.
وقد أشار الرئيس أردوغان إلى هذه المعاني في رده عليها في إحدى خطاباته الجماهيرية.
وفي سياق الاهتمام المتزايد لمراكز النفوذ و الهيمنةالعالمية وبخاصة الغربية، بهذه الهويات والنزعات المختلفة، لتوظيفها في تفتيت الجبهات الداخلية في الدول الأخرى وبخاصة الساعية نحو مزيد من الاستقلال في السياسات و التحرر في الإرادة و التوجهات وفي بناء الذات والاعتماد عليها، وفي ترسيخ الانتماء للهوية الحضارية الاصيلة، لاسيما في الدائرة العربية والإسلامية، فإن تلك الاشارات التي تعزز الهويات الفرعية، تدق ناقوس خطر احتمال دعم تلك الاتجاهات من جهة أعداء الأمة او المتضررين من نهضتها وصعودها، لتصبح واقعا، اشبه بهشيم ينتظر شرارة الفتنه، ليمزق هذا البلد او ذاك.
وللحيلولة دون تفاقم هذه الاشارات لتصبح ظاهرة تضرب الوحدة الوطنية، ابتداء بتشكيل مزاج عام قابل بهذه التقسيمات و التصنيفات، ثم تطوره إلى كيانات حزبية او اجتماعية ذات حركات حقوق اقلوية انفصالية، حيث أن بعضها قائم الان، فإن الأمر يحتاج إلى تحليلات و مناقشات نخبوية من مختصين امناء وأهل رأي ومعرفة، بعيدا عن متابعات الإعلام في الابتداء، لوضع تصورات وخطط للمعالجة و الاستيعاب، ثم المواجهة اذا لزم.
وقد يكون العدالة والتنمية هو المعنى الأول للقيام بهذه المهمة، ولكن خطورة المسألة تقتضي توسيع دائرة المشاركة من خيرين كثر خارج الإطار الحزبي دون أرجاء او تأخير.
والله المستعان.
