دعت جماعة الإخوان المسلمين بالسودان الشعب السوداني مجددا إلى مواصلة رفضه ومناهضته بكافة الوسائل السلمية، التعديلات التي أجازتها الحكومة على القانون الجنائي والمتعلقة بالحدود التي مصدرها الشريعة الإسلامية، حتى تستجيب الحكومة إلى صوت الحق والعقل والحكمة، وتنصرف إلى مهامها الأساسية التي قامت الثورة من أجلها.
وقال الدكتور عادل علي الله إبراهيم المراقب العام للإخوان المسلمين بالسودان في بيان نشرته صفحات الجماعة على “فيسبوك”، إن مهام الحكومة بالأساس والتي قامت الثورة لأجلها هي: “توفير الخبز والدواء والوقود، وحفظ الأمن، وتحقيق السلام ومحاربة الفساد، وبسط العدل والحرية بين المواطنين دون النظر إلى انتمائهم السياسي أو العرقي أو الديني، وسيادة حكم القانون، وعدم الاعتقال التعسفي”.
صدمة
وكشف البيان أن الشعب السوداني صدمته الحكومة والمجلس السيادي “بإجازة تعديلات على القانون الجنائي متعلقة بالحدود التي مصدرها الشريعة الإسلامية”.
وأضاف أن “هذه التعديلات خروج سافر على عقيدة وأخلاق وقيم أهل السودان وعاداته وتقاليده السمحة، نافخةً بذلك على نار الفتنة والفرقة، وفاتحةً أوسع الأبواب التي قد تؤدي لانزلاق البلاد نحو الفكر المتطرف والإرهاب والفوضى”. وذكرت بقوله تعالى (ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ) (الجاثية – 18).
دور
وحذر البيان من توغل الحكومة في ملفات ليست من حقها، بل هي حق الحكومات والمؤسسات التشريعية المنتخبة، فقال: “على الحكومة أن تترك قضايا التشريع وتغيير المناهج التعليمية والتوقيع على الاتفاقيات الدولية وطلب البعثات الأممية إلى حكومة وبرلمان منتخبين من الشعب”.
وكشف البيان أن حكومة ما بعد الثورة لم تزد السودانيين إلا جسامة في التحديات فقال: “المواطن أرهقته الصفوف، وطحنه الغلاء، ولم يعد آمنا في بيته، وتمدد الاقتتال القبلي بين أبناء الوطن الواحد، بجانب التحديات الخارجية التي تواجه البلاد مثل وجود السودان على قائمة الإرهاب الأمريكية، وتنازع المحاور الإقليمية والدولية، وعدم التوصل إلى اتفاق بشأن سد النهضة”.
غير كافية
واعتبر المراقب العام أن استقالة بعض الوزراء لم تعد كافية، مضيفا أنه ورغم أنها خطوة منقوصة في الطريق لكن تجد منا الترحيب، ونتمنى أن تؤدي إلى تكوين حكومة كفاءات وطنيه غير حزبية تستكمل مهام الفترة الانتقالية بعد الفشل الذريع والعجز البين والشلل التام لحكومة الدكتور عبد الله حمدوك في كافة مهامها”.
وكان الإخوان المسلمون في السودان أصدروا بيانا سابقا بتاريخ ٣ فبراير ٢٠٢٠ أعلنوا فيه رفضهم مشروع هذه التعديلات، وطلبوا من مجلس السيادة ورئيسه عدم تمرير هذه الكارثة إبراء للذمة أمام الله، واحتراما لغالب الشعب ودرءا للفتنة.
