قالت “الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني” أمس السبت، إن 14 يوماً تفصل الأردن عن بدء ضخ الغاز من الاحتلال الإسرائيلي، حسب اتفاقية ستكلف الأردن 10 مليارات دولار، لمدة 15 عاماً.
واقترح منسق حملة غاز العدو احتلال هشام البستاني، جملة من الخيارات لوقف استيراد الغاز والضغط على الحكومة، يقول البستاني وفق تصريحه لموقع”عربي21″، “يستطيع مجلس النواب سحب الثقة من حكومة عمر الرزاز التي تستمر حتى اللحظة بالسير قدمًا في تنفيذ هذه الاتفاقية، ودعم مذكرة سابقة بهذا الخصوص”، إضافة إلى “تشكيل لجنة تحقيق خاصة للتحقيق في حيثيات إبرام هذه الصفقة الكارثيّة، وتحويل جميع المسؤولين عنها للمحاسبة والمساءلة والقضاء”.
ومن جهته قال عضو حملة غاز العدو احتلال، محمد العبسي، إن الأردن على مفترق طرق خطير وعاجل،” إذ سيبدأ ضخّ الغاز المسروق أوائل عام 2020، أي بعد أقل من أسبوعين من الآن، وسيقع بعدها كل الأردن، بكل سكانه وقطاعاته وجغرافيته، رهينة للابتزاز الصهيوني، ويبدأ تمويل الإرهاب الصهيوني بأموال دافعي الضرائب الأردنيين غصباً عنهم، جراء صفقة غاز عبثية لا حاجة لها ولا معنى لها سوى استجلاب الكارثة، وتبديد المزيد من أموالنا، ودعم الإرهاب الصهيوني والارتهان له”.
ووفق بيان الحملة الذي نشرته على حسابها على موقع فيسبوك: ” إن الحملة الوطنيّة الأردنيّة لإسقاط اتفاقيّة الغاز مع الكيان الصهيونيّ (غاز العدو احتلال)، والتي تتشكّل من ائتلاف عريض من أحزاب سياسيّة، ونقابات عماليّة ومهنيّة، ومجموعات وحراكات شعبيّة، ومتقاعدين عسكريّين، وفعاليّات نسائيّة، وشخصيّات وطنيّة، تضع الحكومة اليوم، وأصحاب القرار من خلفها، أمام مسؤوليّاتهم التاريخيّة: إمّا أنّهم يعملون لصالح بلدهم ومصالح مواطنيهم، وإمّا أنهم يُفضّلون الكيان الصهيونيّ ومستوطنيه على الأردن وشعبه.
كما أن الحملة تضع كذلك مجلس النوّاب اليوم أمام مسؤوليّته التاريخيّة بإسقاط هذه الاتفاقيّة ومحاسبة القائمين عليها، خصوصًا وأنّه يملك كامل الصلاحيّات الدستوريّة والأدوات التشريعيّة لذلك، ويتوجّب عليه أن يوقف هذا التخريب المتعمّد للاقتصاد الأردني، ويوقف هذا الإهدار الكامل لأموال المواطنين دافعي الضرائب، ويوقف دعم الإرهاب الصهيوني دون وازع من ضمير أو أخلاق.”
