تمكنت أوروبا إلى غاية نهاية نوفمبر/تشرين الثاني المنصرم، من تجاوز أسوأ سيناريوهات أزمة الطاقة الناتجة عن تراجع إمدادات الغاز الروسي، لكن المرحلة الأصعب لم تبدأ بعد.
فمع دخول موسم الشتاء، في ديسمبر/كانون الأول الجاري، من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة أكثر من المعتاد مقارنة بالشتاء الماضي، بحسب مواقع الأرصاد الجوية، على غرار “ماكسار تكنولوجيز”، ما سيرفع الطلب أكثر على غاز التدفئة، وبالتالي زيادة الأسعار.
بينما شجع الطقس المعتدل في نوفمبر المنصرم، على ملء خزانات الغاز في دول الاتحاد الأوروبي 100 بالمئة، بينما كان الهدف المنشود ان تصل هذه النسبة إلى 80 بالمئة بحلول الأول من نوفمبر.
وهذا يعني ان دول الاتحاد الأوروبي حققت هذا الهدف بنجاح، مستفيدة من الطقس المعتدل نسبيا في الخريف، واستمرار تدفقات الغاز المسال من الولايات المتحدة وقطر ونيجيريا، والغاز الطبيعي عبر الأنابيب من النرويج والجزائر وأذربيجان، وبدرجة أقل من ليبيا.
بل إن شحنات من الغاز المسال وصل أوروبا لأول مرة من مناطق بعيدة على غرار موزمبيق في جنوب القارة الإفريقية، ومن أستراليا، التي تبعد نحو 20 ألف كيلومتر عن أوروبا.
ومع تراجع شراهة الاقتصاد الصيني لاستهلاك الغاز بسبب إغلاقات كورونا القاسية، التي دفعت الناس للخروج للشارع والتظاهر في مشاهد نادرة، أثر ذلك على الطلب العالمي على الغاز، وشجع على استقرار الأسعار.
كما أن ارتفاع أسعار الغاز بشكل مضاعف أدى بالدول المستوردة إلى البحث عن مصادر بديلة للطاقة ليست فقط النظيفة منها، بل حتى الملوثة للبيئة مثل الفحم، والخطيرة مثل الطاقة النووية، ناهيك عن الاقتصاد في استهلاك الغاز بسبب ارتفاع الأسعار، حيث استهلكت دول الاتحاد الأوروبى غازاً أقل بـ10 بالمئة إلى غاية نوفمبر، وفق الإكونوميست.
ما أدى إلى انخفاض واردات الغاز الطبيعي المسال في العالم، بـ22 بالمئة حتى أكتوبر، وفق وكالة “بلومبرغ” الأمريكية.
ـ الأسعار تراجعت لكنها قد تقفز بالشتاء
ونتيجة لهذه الأسباب مجتمعة وغيرها، هبطت أسعار الغاز من ذروتها في الصيف الماضي عندما بلغت أكثر من 300 يورو لكل ميغاواط/ساعة إلى أقل من 200 يورو لكل ميغاواط/ساعة.
بل نزلت أسعار الغاز، الإثنين الماضي، إلى 116.5 ميغاواط/ ساعة، وهو السعر الأدنى منذ يونيو/حزيران الماضي، قبل أن ترتفع الخميس إلى 159.5 ميغاواط/ساعة، وهو الأعلى منذ 13 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
ويعكس هذا التذبذب السريع في الأسعار حساسية الغاز للأوضاع السياسية وتقلباتها، خاصة بعد تهديد شركة غازبروم الروسية بخفض إمدادات الغاز نحو مولدوفا، بعدما تأكدت من “بقاء بعض الغاز الطبيعي، الذي تم إرساله إلى مولدوفا، في أوكرانيا”.
هذا الأمر أثار الذعر في أوروبا، من إمكانية قطع روسيا إمدادات الغاز نحوها عبر شبكة الأنابيب التي تمر عبر أوكرانيا، والتي تقول صحيفة “لي زيكو” الفرنسية إنه “من خلال قطع التدفق إلى أوكرانيا، يمكن لشركة غازبروم أن تضع حداً لطريق الإمداد الوحيد المتبقي إلى القارة العجوز (مع 43 مليون متر مكعب في اليوم)”.
لكن استمرار تدفق الغاز الروسي بنفس الكميات إلى مولدوفا، في 28 نوفمبر، طمأن الأسواق، فانخفضت الأسعار، لكن تقارير البرد القارس في ديسمبر أعاد رفعها.
