مع تكثيف “إسرائيل” لحملة القتل في قطاع غزة في مايو الماضي وخلال “معركة سيف القدس”، نزل آلاف المتضامنين مع الشعب الفلسطيني في جميع أنحاء العالم إلى الشوارع، في حين استخدم الملايين وسائل التواصل الاجتماعي لتوثيق وإدانة وزيادة الوعي بجرائم الاحتلال.
لكن سرعان ما لاحظ مستخدمو فيسبوك وانستغرام إزالة منشوراتهم وتعليق حساباتهم وتراجع ظهور محتواهم.
وحسب مقال نشرته الكاتبة تمارة نصر في موقع electronicintifada وترجمته مركز الدراسات السياسية والتنموية، فقد أكد تقرير جديد صادر عن منظمة “هيومن رايتس ووتش” أن منصتي التواصل الاجتماعي، المملوكتين لفيسبوك، قامتا بالفعل بقمع وإزالة المحتوى، في كثير من الحالات بشكل خاطئ أو غير مبرر.
لكن اعتراف فيسبوك إلى “هيومن رايتس ووتش” بالأخطاء وعمليات الإزالة غير المبررة لم يكن كافياً في أحسن الأحوال.
وقالت هيئة الرقابة إنها فشلت في “معالجة حجم ونطاق قيود المحتوى المبلغ عنها، أو تشرح بشكل كاف سبب حدوثها في المقام الأول”.
في الأسبوع الماضي، أعلنت شركة فيسبوك أنها ستوظف شركة استشارية خارجية للتحقيق في اتهامات بفرض رقابة على المحتوى المواتي للفلسطينيين، وهناك الكثير من الأدلة على قمع المنتسبين سينظر المحققون فيها.
الرقابة
في الفترة من 6 إلى 19 مايو التي تشمل الهجوم الصهيوني على غزة – وثقت مجموعة الحقوق الرقمية الفلسطينية “حملة” 500 حالة لانتهاك حقوق الفلسطينيين في التعبير على الإنترنت.
وتشمل الانتهاكات إزالة المحتوى وإغلاق الحساب وعلامات التصنيف كمحظور وتغيير إمكانية الوصول إلى محتوى معين.
الغالبية العظمى من هذه الانتهاكات وهي حوالي 85 بالمائة، حدثت على فيسبوك وانستغرام، بما في ذلك حذف القصص.
تمت نصف عمليات الإزالة تقريبًا بدون سابق إنذار أو إشعار ولم تحدد نسبة 20 بالمائة سبب الإزالة.
في إحدى الحالات، فرض إنستغرام قيودًا على استخدام هاشتاغ #alAqsa باللغتين الإنجليزية والعربية -والذي يشير إلى المسجد الأقصى في القدس المحتلة.
بعد أن تحدت حملة “حملة” الشركة وراسلتها تم إعادة الهاشتاغ.
لاحظت “حملة” أيضًا زيادة في “الحظر الجغرافي” على فيسبوك وهي تقنية تقيد الوصول بناءً على موقع المستخدم.
كانت بعض المنشورات التي تم حذفها من إنستغرام لمجرد إعادة نشر لمحتوى من مؤسسات إعلامية كبرى لا يمكن تفسيره عن بعد على أنه يحرض على العنف أو الكراهية.
